شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

في اصطلاحات المتكلمين في المشية القطعية والقسرية والحزمية واتخاذها من روايات أهل البيت ( ع )

في قوله تعالى : لاحتنكن ذريته إلا قليلا ( 1 ) ، وقوله : لأغوينهم أجمعين

إلا عبادك منهم المخلصين ( 2 ) ، وقوله : ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ( 3 )

وأمثال ذلك ، وكذا الكلام في تخلية سائر العباد بينهم وبين أفعالهم ، وبالجملة

إنما يلزم مشاركة غيره تعالى معه في الفاعلية أو عجزه ومغلوبيته عنهم كما قد

يتوهم لو لم يقدر الله سبحانه على سلب القدرة والاختيار عنهم بقدرته ومشيته

القاهرة ، أما لو قلنا : بأنه تعالى قادر على ذلك ، وأنه لم تكن كراهته تعالى

لإيجاد العباد تلك الأفعال على سبيل الجبر بل كان بسبب نهيه إياهم من إيقاعها

على سبيل الاختيار فلا يلزم المشاركة ولا المغلوبية ، وقد قال تعالى :

ولو شاء الله لهديكم أجمعين ( 4 ) ، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ( 5 ) ،

أي على سبيل الجبر والقهر ، ولكن ذلك ينافي التكليف المنوط بالاختيار ، والملخص

أن المشاركة أو العجز والمغلوبية إنما يلزم إذا تخلف مراده تعالى عن المشية

القطعية التي يسميها أهل العدل مشية قسر وإلجاء ( 6 ) ، وهم لا يقولون بالتخلف

عنها . وأما المشية التفويضية فلا عجز في التخلف عنها ، مثل أن تقول لعبدك :

أريد منك كذا ولا أجبرك ، وإرادة طاعة العاصي من قبيل الثاني عندهم فلا إشكال ،

وأيضا المجوس قالوا بأصلين : أحدهما فاعل الخير وهو ، يزدان ، المعبر عنه

في اصطلاحات المتكلمين في المشية القطعية والقسرية والحزمية واتخاذها من روايات أهل البيت ( ع )

( 1 ) الاسراء . الآية 62 .

( 2 ) ص . الآية 82 .

( 3 ) يس . الآية 62 .

( 4 ) الأنعام . الآية 149 .

( 5 ) السجدة . الآية 13 .

( 6 ) اصطلح المتكلمون من أصحابنا على تسمية هذا النوع من الإرادة بمشية القسر والحزم

والبت والالجاء وتبعوا في ذلك التعابير الواردة في أخبار ساداتنا الأئمة الميامين ، وقد

أورد بعضها ثقة الاسلام الكليني في أصول الكافي فليراجع .