شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

في توضيح ما ذكر من الاشتباه في المتن

لا يقال : إن الزاني مثلا هو المصدر ( 1 ) المتصف بالمصدر والله تعالى مصدر

وغير متصف به ، لأنا نقول عدم صحة اتصافه تعالى بالزنا إنما هو لدلالة العقل

والشرع على استحالته عليه ، والكلام في إثباته بحسب اقتضاء اللغة وهو لازم

بحسبه كما لا يخفى ، وأيضا يلزم على هذا أن لا يوجد زان أصلا ، أما عدم

كون الزاني هو الله تعالى فلما ذكرت أنه مصدر غير متصف به ، وأما أنه ليس

هو العبد فلأنه ليس بمصدر بمعنى الخلق عندكم ، وكونه مصدرا بمعنى الكسب لم

يثبت بعد ودون إثباته خرط القتاد .

وأما قوله : المجوس لا يثبتون إلا شريكا واحدا وهؤلاء يثبتون شركاء

لا تحصى ، ففيه : أن الأشاعرة لو ارتقوا إلى السماء لما أمكن لهم الخلاص عما

مر : من لزوم مشاركتهم للنصارى في إثبات الشركاء القدماء ولا يمكنهم معارضة

ذلك بإلزامنا بشئ من الشركاء ، وذلك لظهور أنه إنما يلزمنا مشاركة المجوس

فيما ذكره لو قلنا : إن الشيطان نفسه أو سائر العباد أنفسهم ليسوا مخلوقين لله تعالى

وقلنا : إنهم متصرفون مع الباري سبحانه تصرف مقاهرة ومغالبة ونحن لا نقول

بشئ من ذلك ، بل عندنا أن إبليس كسائر شياطين الإنس والجن لا يتمكن من

الصالحين من الأنبياء وغيرهم مع ضعفهم ، فكيف بجبار السماوات والأرضين ؟ !

وقد قال تعالى : إن كيد الشيطان كان ضعيفا ( 2 ) ، وقال : خلق الإنسان

ضعيفا ( 3 ) ، لكن لما كان التكليف ينافيه الجبر خلى الباري تعالى بين الإنسان

وشيطانه ليميز ( 4 ) الخبيث كالناصب وأضرابه من الطيب ، وقد نطق بذلك القرآن

( 1 ) اسم فاعل من الاصدار على زنة مكرم وقوله " بالمصدر " عقيب ذلك مصدر ميمي

على زنة مقتل .

( 2 ) النساء . الآية 76 .

( 3 ) النساء . الآية 28 .

( 4 ) متخذ من قوله تعالى في سورة الأنفال الآية 37 ليميز الله الخبيث من الطيب .