شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

في الإشارة إلى مسيلمة الكذاب

الخسران بالخلود في النيران ، ولا ينفعه عذره غدا في يوم الحساب " إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد مر مرارا أن صدق الأنبياء مجزوم به جزما مأخوذا من المعجزة ،

وعدم جريان عادة الله تعالى على إجراء المعجزة على يد الكذابين ، وأنه يجري

مجرى المحال العادي ، فنحن نجزم أن مسيلمة كذاب لعدم المعجزة ، ونجزم أن

الله تعالى لم يظهر المعجزة على يد الكذاب ، ويفيدنا هذا الجزم العلم العادي ، فالفرق

بينه وبين الأنبياء ظاهر مستند إلى العلم العادي ، لا إلى القبح العقلي الذي يدعيه .

وما ذكره من الطامات والتنفير فهو الجرى على عادته في المزخرفات والترهات

" إنتهى " .

أقول : قد مر منا أيضا مرارا أن قاعدة جريان العادة مهدومة عن أسها ( 1 ) ،

ومع ذلك لا يجب جريانها ، ولهذا يتعقبها الخارق من المعجزات وغيرها ،

فتجويز وقوع الخرق والتخلف فيها سيما مع ضم العلم بجواز صدور القبيح عن الله

تعالى يمنع الجزم بصدق الأنبياء كما لا يخفى ، وبالجملة أنهم لا ينكرون أنه

يجوز على الله تعالى فعل ما هو قبيح في الشاهد ، ولا يقبح بالنسبة إليه ، فليجز

أن يظهر المعجزة على يد الكاذب ولا يقبح بالنسبة إليه ، وبعبارة أخرى إذا صح

أن الله تعالى يفعل القبائح ولا يقبح منه ، فلم لا يجوز أن ينصب الأدلة من المعجزات

وغيرها على الباطل ؟ ويكون الحق عكس ما تقتضيه الأدلة فلا تحصل الثقة بأن

النبي الذي أظهر دلالة المعجزة صادق ، وكذا لا تحصل الثقة بأن ما عليه المسلمون

( 1 ) الاس من المثلثات : أصل الشئ .