شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

المطلب الثالث في أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب

الفعل قبيح فانتفت هذه الدعاوي ، فيستحيل منه تعالى . وذهبت الأشاعرة كافية

إلى أن الله تعالى قد فعل القبائح بأسرها من أنواع الظلم والشرك والجور والعدوان

ورضي بها وأحبها " إنتهى "

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد سبق أن الأمة أجمعت على أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك

الواجب . فالأشاعرة من جهة أن لا قبيح منه ولا واجب عليه . وأما المعتزلة فمن

جهة أن ما هو قبيح منه يتركه ، وما يجب عليه يفعله ، وهذا الخلاف فرع قاعدة

التحسين والتقبيح ، إذ لا حاكم بقبح القبيح منه ووجوب الواجب عليه إلا العقل ،

فمن جعله حاكما بالحسن والقبح قال : بقبح بعض الأفعال منه ووجوب بعضها عليه ،

ونحن قد أبطلنا حكمه ، وبينا أن الله تعالى هو الحاكم ، فيحكم ما يريد ( 1 ) ويفعل

ما يشاء ( 2 ) لا وجوب عليه ولا استقباح منه ، هذا مذهب الأشاعرة ، وما نسبه هذا

الرجل المفتري إليهم أخذه من قولهم : إن الله خالق كل شئ ، فيلزم أن يكون

خالقا للقبائح ، ولم يعلموا أن خلق القبيح ليس فعله ، إذ لا قبح بالنسبة إليه ، بل

بالنسبة إلى المحل المباشر للفعل كما ذكرناه غير مرة ، وسنذكر تحقيقه في مسألة

خلق الأعمال ( 3 ) " إنتهى "

أقول قد أبطل الناصب أكثر ما ذكره نصرة للأشاعرة بقوله : وأما المعتزلة

( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة الآية 1 .

( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 40 .

( 3 ) حيث إن أكثر الأشاعرة ذهبوا إلى أن ذوات الأفعال صادرة منه تعالى واتصافها

بالحسن والقبح وساير الوجوه المعتورة باعتبار محالها ومباشريها .