شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

في اختلاف النسخ في وصف بدر الدين بالتميمي أو الشمني التستري أو البهمني أو الشمني التميمي ، وذكر شطر من ترجمة كل منهم

مدركا ( 1 ) للحكم مدفوع ، إذ المدرك للحكم إما الشرع أو العقل بالاجماع " إنتهى "

ووافقه أيضا سيد المحققين " قده " في حاشيته على شرح العضدي حيث قال في هذا

المقام من حاشيته المتعلقة بما قالوا أي المعتزلة : ثالثا وإذا بطل كونه شرعيا

ثبت كونه عقليا ، إذ لا مخرج عنهما إجماعا " إنتهى " .

وأما ما ذكره الناصب في ذيل هذا المقام مما سماه تحقيقا وإن كان باسم

ضده حقيقا ، فيتوجه عليه أولا أن ما تضمنه كلامه من تقسم الأفعال إلى ما

يشتمل على المصالح والمفاسد والنقص والكمال ، وإلى ما يقتضي الثواب والعقاب

تقسيم سقيم ، لأن القسم الأول أيضا مما يقتضي الثواب أو العقاب عند الإمامية

والمعتزلة ، فإن ما اشتمل عليه الفعل من المصلحة أو المفسدة أو النقص أو الكمال

صالح لكونه سببا مقتضيا للثواب أو العقاب أيضا كما لا يخفى . وثانيا أن ما ذكره

في الشق الثاني من ترديده ، اعتراف بالجزء الثاني من المدعى الذي وقع فيه

النزاع ، والحمد لله على الوفاق وترك الخلاف والشقاق . وأما ما ذكره في

الشق الثاني وحكم بأنه كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي مردود

بما ذكرناه في الفصول السابقة ، من الاستلزام وغيره من النقض والابرام

وثالثا أن ما ذكره من أن شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرايع فهو كذب

على الشرايع ، وليس غرضنا من ذلك المناقشة في المثال ، بل التنبيه على ما هو الحق

( 1 ) إفراد خبر الكون باعتبار أن عطف العادة على العرف تفسيري .