شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الوجه التاسع

بأن للأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح لأن المصلحة والكمال حسن ،

والمفسدة والنقص قبيح ، وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتين للمدح

والثواب بلا حكم الشرع بأحدهما لأن تعيين الثواب والعقاب للشارع ، والمصالح

والمفاسد التي تدركها العقول لا تقتضي تعيين الثوب والعقاب بحسب العقل ، لأن

العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض

حتى يعرف الترجيح ، ويحكم بأن هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو

قبيح لاشتماله على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل ، فتعين تعينه

للشرع ، فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي ، مثلا شرب الخمر

كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شربه حسنا في ذاته بالحسن العقلي كيف

صار حراما في بعض الشرائع الأخر ؟ هل انقلب حسنه الذاتي قبحا ؟ وهذا مما

لا يجوز ، فبقي أنه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة كل واحد منهما بوجه ،

والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة ، فالشرع صار

حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر ،

فصار حلالا في بعض الأزمنة وحراما في البعض الآخر ، فعلى الأشعري أن يوافق

المعتزلي ، لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه

العقل ، ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع ، وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسنة

والمقبحة في ذوات الأفعال ، وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري في أن هاتين

الجهتين في الفعل لا تقتضيان حكم الثواب والعقاب والمدح والذم باستقلال العقل

بعجزه ( لعجزه خ ل ) عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الأفعال ، وقد سلم

المعتزلي هذا فيما لا يستقل العقل به ، فليسلم في جميع الأفعال ، فإن العقل

في الواقع لا يستقل في شئ من الأشياء بإدراك تعلق الثواب والعقاب ، فأذن

كان النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفظ بهذا التحقيق ، وبالله التوفيق .