شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

الوجه التاسع

الوجه التاسع

الايجاب ممنوع " إنتهى " .

أقول : قد سبق منا ما أسقط منعه المردود الهالك ، الذي قطع فيه

من وادي الهذيان مسالك ، فليطالع أوليائه هنالك .

قال المصنف رفع الله درجته

التاسع الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما ، ومن أساء

إلينا دائما ، وحسن مدح الأول وذم الثاني ، وقبح ذم الأول ومدح الثاني ،

ومن تشكك في ذلك فقد كابر بمقتضى عقله " إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول : هذا الحسن وهذا القبح مما لا نزاع فيه بأنهما عقليان ، لأنهما

يرجعان إلى الملائمة والمنافرة أو الكمال والنقص ، على أنه قد يقال : جائز أن

يكون هناك عرف عام هو مبدء لذلك الجزم المشترك ، وبالجملة هو من إقامة

الدليل في غير محل النزاع ، والله تعالى أعلم . هذه جملة ما أورده من الدلائل

على رأيه العاطل ، وقد وفقنا الله تعالى لأجوبتها كما ترتضيه إن شاء الله تعالى أولوا

الآراء الصائبة ، ولنا في هذا المبحث تحقيق نريد أن نذكره في هذا المقام فنقول :

اتفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة ، على أن من أفعال العباد ما

يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية ،

وهذا مما لا نزاع فيه ، وبقي النزاع في أن الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب

هل في ذواتها جهة محسنة صارت تلك الجهة سببا للمدح والثواب ، أو جهة مقبحة

صارت سببا للذم والعقاب أو لا ؟ فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ماذا يريد

من هذا النفي ؟ إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه : أنك

سلمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم