شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الوجه السابع

الأفعال سواء في نفس الأمر ، وبعدم اشتمالها على ما يصلح أن يكون منشئا

للحسن أو القبح ، لا بحسب الذات ولا بحسب شئ من الصفات الحقيقية أو الاعتبارية

التي قال بها الإمامية والمعتزلة ، وبعدم الفرق بين سجود الرحمان وسجود الشيطان

ونحو ذلك قبل ورود الشرع ، وبجواز عكس القضية في الحسن والقبح وقلب

الأمر والنهي ، فإن تكرار هذه الكلمات في كلام الفريقين على وجه الاطلاق

إثباتا ونفيا يأبى عن إرادة التخصيص بوجه من الوجوه فتوجه ، هذا .

وأما حديث جريان العادة فقد جرى عليه ما جرى وإن كان الناصب قد زعم

أنه خرق العادة ، وفلق البحر في إجرائه هيهنا ، فتذكر

قال المصنف رفع الله درجته

السابع لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم توقف وجوب الواجبات على

مجيئ الشرع ، ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ، لأن النبي إذا ادعى الرسالة

وأظهر المعجزة كان للمدعو أن يقول : إنما يجب على النظر في معجزتك بعد

أن أعرف أنك صادق ، وأنا لا أنظر حتى أعرف صدقك ، ولا أعرف صدقك إلا

بالنظر ، وقبله لا يجب على امتثال الأمر فينقطع النبي ولا يبقى له جواب

" إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول : جواب هذا قد مر في بحث النظر ، وحاصله أنه لا يلزم الافحام ،

لأن المدعو ليس له أن يقول : إنما يجب على النظر في معجزتك بعد أن أعرف

أنك صادق ، بل النظر واجب عليه بحسب نفس الأمر ، ووجوب النظر لا يتوقف

على معرفته له ، للزوم الدور كما سبق ، فلا يلزم الافحام " إنتهى " .