شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

في نقل كلام العلامة في نهاية الوصول في تعيين الجهة المحسنة والمقبحة التي لا يدركها العقل

بالعقل لا بالضرورة ولا بالنظر ، لكن إذا ورد الشرع به علم أن ثمة جهة محسنة

كما في صوم آخر يوم من رمضان حيث أوجبه الشارع ، أو جهة مقبحة كصوم

أول يوم من شوال حيث حرمه الشارع ، فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم

موقوف على كشف الشرع عنهما بأمره ونهيه ، وأما كشفه عنهما في القسمين الأولين

فهو مؤيد بحكم العقل بهما إما بضرورته أو بنظره . ثم إنهم اختلفوا . فذهب

الأوائل منهم إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا لصفة فيها تقتضيهما ،

وذهب بعض من بعدهم من المتقدمين إلى إثبات صفة حقيقية توجب ذلك مطلقا

أي في الحسن والقبيح جميعا ، فقالوا : ليس حسن الفعل وقبحه لذاته كما ذهب

إليه من تقدمنا من أصحابنا ، بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما .

وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح دون الحسن ، إذ لا

حاجة إلى صفة محسنة له ، بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة وذهب

الجبائي إلى نفي الوصف الحقيقي فيهما مطلقا ، فقال : ليس حسن الأفعال وقبحها

لصفات حقيقية فيها ، بل لوجوه اعتبارية ( 1 ) وأوصاف إضافية تختلف بسحب الاعتبار

كما في لطمة اليتيم تأديبا وظلما " إنتهى كلامه " .

والحاصل أن اعتراف الأشاعرة باشتمال الفعل على ما يجده العقل قبل الشرع

من صفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة الصالحتين لمنشأية الأمر والنهي

كما وقع عن صاحب المواقف ، وقلده فيه الناصب هيهنا ينافي حكمهم بأن

( 1 ) وإليه ذهب أكثر أصحابنا الإمامية ، سيما المتأخرين منهم حيث صرحوا بكون الحسن

والقبح دائرين مدار الوجوه والاعتبارات . وقد مر بيان ذلك في التعاليق السالفة

مفصلا فليراجع .