شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

في نقل كلام العلامة في نهاية الوصول في تعيين الجهة المحسنة والمقبحة التي لا يدركها العقل

حتى رتب عليه التشنيع والتفظيع ، فيا له من رجل ما أجهله ! " إنتهى " .

أقول

ما ذكره في منع الملازمة من أن من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا

يستحسنه الحكيم " الخ " فرار شنيع مخالف لما مر : من أن الأشاعرة جعلوا

الأفعال كلها سواء في نفس الأمر ، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن

وقبيح ، ولا يتميز القبيح بصفة اقتضت قبحه أن يكون هو هذا القبيح وكذا الحسن ،

فليس الفعل عندهم منشأ حسن وقبح ولا مصلحة ولا مفسدة ولا نقص ولا كمال ، ولا

فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمان في نفس الأمر ، ولا بين الصدق

والكذب ، ولا بين النكاح والسفاح ، إلا أن الشارع أوجب هذا وحرم هذا .

وقد صرح بذلك أيضا صاحب المواقف حيث قال : القبيح عندنا ما نهي عنه شرعا

والحسن بخلافه ، ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ، وليس ذلك أي حسن

الأشياء وقبحها عائدا إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع

كما تزعمه المعتزلة ، بل الشرع هو المثبت له والمبين ، فلا حسن ولا قبح للأفعال

قبل ورود الشرع ، ولو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه

لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا " الخ " ، ثم قال

عند بيان المعنى المتنازع فيه : وعند المعتزلة عقلي فإنهم قالوا : للفعل في نفسه

مع قطع النظر عن الشرع جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا ،

أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا . ثم إنها أي تلك الجهة المحسنة

أو المقبحة قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، وقد

تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا ، وقد لا تدرك ( 1 )

في نقل كلام العلامة في نهاية الوصول في تعيين الجهة المحسنة والمقبحة التي لا يدركها العقل

( 1 ) قال المصنف " قده " في نهاية الوصول : إن الجهة المحسنة أو المقبحة التي لا يدركها العقل

هي ما اشتمل عليه الفعل من اللطف المانع من الفحشاء والداعي إلى الطاعة لكن العقل

لا يستقل بمعرفته انتهى . منه " قده "