شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الوجه السادس

قال المصنف رفع الله درجته

الخامس لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير لما قبح من الله شئ ،

ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على الكذابين ، وتجويز ذلك

يسد باب معرفة النبوة ، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن

تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة " إنتهى "

قال الناصب خفضه الله

أقول : جوابه أنه لم يقبح من الله شئ قوله : لو كان كذلك لما قبح منه إظهار

المعجزات على يد الكذابين ، قلنا : عدم إظهار المعجزة على يد الكذابين ليس

لكونه قبيحا عقلا ، بل لعدم جريان عادة الله تعالى الجاري مجرى المحال العادي

بذلك الاظهار ، قوله : تجويز هذا يسد باب معرفة النبوة ، قلنا : لا يلزم هذا

لأن العلم العادي حاكم باستحالة هذا الاظهار ، فلا ينسد ذلك الباب " إنتهى "

أقول

قد مر بيان قباحة الحكم بعدم قبح صدور القبائح المعلومة قبحها بالعقل

من الله تعالى ، وسبق أيضا أن قاعدة جريان العادة مع بطلانها بما مر لا يفيد المعرفة ،

لأن ذلك الجريان غير واجب على أصل الأشاعرة إذ لا يجب عليه تعالى شئ عندهم

فيجوز تخلف العادة ، فلا يحصل الجزم بصدق النبي

قال المصنف رفع الله درجته

السادس لو كان الحسن والقبح شرعيين لحسن من الله تعالى أن يأمر

بالكفر وتكذيب الأنبياء وتعظيم الأصنام ، وبالمواظبة على الزناء والسرقة ، والنهي

عن العبادة والصدق ، لأنها غير قبيحة في أنفسها ، فإذا أمر الله تعالى بها صارت حسنة ،

إذ لا فرق بينها وبين الأمر بالطاعة ، فإن شكر المنعم ورد الوديعة والصدق ليست