شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

في خروج الناصب عن محل النزاع بين القوم من الصدر الأول إلى اليوم

في دجلة ( 1 ) ويبيع متاعا أعطي في بلده عشرة دراهم في بلد آخر يحمله إليه بمشقة

عظيمة ، ويعلم أن سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا ( 2 ) ، وقبح تكليف ما لا يطاق

كتكليف الزمن الطيران إلى السماء وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل ، وقبح من يذم

العالم الزاهد على علمه وزهده وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله

وفسقه وحسن ذمه عليهما ، ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات ،

لأن هذا الحكم حاصل للأطفال ، والضروريات قد لا تحصل لهم " إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول جوابه أن قبح العبث لكونه مشتملا على المفسدة لا لكونه موجبا لتعلق

الذم بالعقاب وهذا ظاهر ، وقبح مذمة العاقل وحسن مدحة الزاهد للاشتمال على

صفة الكمال والنقص ، فكل ما يذكر هذا الرجل من الدلائل هو إقامة الدليل على غير

محل النزاع ، فإن الأشاعرة معترفون بأن كل ما ذكره من الحسن والقبح عقليان

( 3 ) ، والنزاع ( 4 ) في غير هذين المعنيين ( إنتهى )

أقول : قد مر مرارا ما يقوم دفعا لهذا الجواب فتذكر .

في أن الحسن والقبح العقليين مذهب جميع الفرق ما عدا الأشاعرة

في خروج الناصب عن محل النزاع بين القوم من الصدر الأول إلى اليوم

( 1 ) أي من غير غرض عقلائي .

( 2 ) حيث لم يترتب عليه غرض عقلائي .

( 3 ) قال المصنف في نهاية الوصول : هذا المذهب أي الحكم بكون الحسن والقبح عقليين

صار إليه جميع الإمامية والكرامية والخوارج والبراهمة والثنوية وغيرهم سوى الأشاعرة حتى

أن الفلاسفة حكموا بحسن كثير من الأشياء وقبح بعضها بالعقل " إنتهى " منه " قده " .

( 4 ) وأنت خبير بأن ما يذكره الناصب من باب توجيه ما لا يرضى صاحبه والخروج عن

محل النزاع ، إذ المتنازع فيه من الصدر الأول بين علماء الاسلام هو الحسن والقبح

العقليان دون الثواب والعقاب ، والتزام الرجل بهذا المعنى من باب تشبث الغريق

بالحشيش .