شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الوجه الثاني

الوجه الثاني

المعاد في أوائل حاشيته على الشرح الجديد للتجريد .

قال المصنف رفع الله درجته

الثاني لو خير العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولا علم شيئا من الأحكام ،

بل نشأ في بادية خاليا من العقائد كلها ، بين أن يصدق ويعطي دينارا وبين أن يكذب

ويعطي دينارا ولا ضرر عليه فيهما ، فإنه يختار الصدق على الكذب ، ولولا

حكم العقل بقبح الكذب وحسن الصدق لما فرق ( ميز خ ل ) بينهما ولا اختار

الصدق دائما .

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد سبق جواب هذا ، وأن مثل هذا الرجل لو فرضنا أنه يختار الصدق

بحكم عقله ، فإنه يختاره لكونه صفة كمال أو موجب مصلحة ، وهذا لا نزاع فيه

أنهما عقليان لا أنه يختاره لكونه موجبا للثواب والعقاب ، كيف وهو لا يعرف

الثواب ولا العقاب ؟ " إنتهى " .

أقول : قد سبق دفعه أيضا حيث بينا سابقا استلزام تلك المعاني لما هو محل

النزاع ، وقررنا قبيل ذلك بلا فصل : أن خصوصيات الثواب والعقاب غير معتبرة ،

وأيضا قد ظهر لك مما فصلناه سابقا من تحقيق الأصلين ، وأن النزاع واقع فيهما ،

أن قول الناصب : إنه لا نزاع في أن حسن الصدق وقبح الكذب ونحوهما عقليان

لا يصح على إطلاقه ، لأن أحد الأصلين المتنازع فيه هو أن ما حسنه الشارح

وأمر به هل كان سابقا حسنا بوجه وجهة ثم أمر به أم لا ؟ ونحن نقول : نعم ، لأنا

نعلم بالبديهة أن الصدق كان حسنا ثم أمر به ثم صار حسنا ، فلا يجوز

عندنا النهي عن الصدق بالضرورة ، فبطل ما ذهب إليه الأشاعرة من أنه أمر به

ثم صار حسنا ، وكذا الكلام في الظلم العدل ونحوهما ، فكيف يقال هيهنا : إن