شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

في مثل معروف

الذي يستحقه العبد من الله تعالى فلا ، إذ بديهة العقل حاكمة بأن العبد المطيع

الفاعل لما يوجب المدح يستحق العطاء من المولى الجواد الحكيم كما أشرنا إليه

سابقا ، وبعبارة أخرى نقول : إن العقل حاكم قطعا بأن من فعل ما يوافق أمر مولاه

الجواد الحكيم يجزيه خيرا ومن خالفه يجزيه شرا ، فإن أراد هذا الفاضل أن

العقل لا يحكم بهذا المجمل فهو مكابرة ظاهرة ، وأن أراد أنه لا يحكم على ذلك مع

خصوصيات كون الثواب بالتخليد في الجنة ونيل الحور والقصور وكون العقاب

بالنار والحيات ونحو ذلك في الآجل ، قلنا : إنا لا ندعي حكم العقل بهذه

الخصوصيات ، غاية الأمر أنه قد يقع التقييد بذلك في بعض العبارات ( 1 ) لكونها

من لوازم ذلك المجمل اتفاقا من الفريقين ، وإن علم ذلك من الشرع فقط ونظير

أوردناه هيهنا ما وقع عن العلامة الدواني في بحث الوجود من حاشيته

القديمة عند الكلام على قول شارح الجديد للتجريد . وما قيل : من أن صحة الحكم

مطابقته لما في العقل الفعال ، فإن صور جميع الكائنات وأحكام الموجودات

والمعدومات بأسرها مرتسمة فيه باطل قطعا ، لأن كل واحد من العقلاء يعرف أن

قولنا : اجتماع النقيضين محال صدق وحق ، مع أنه لم يتصور العقل الفعال أصلا ،

فضلا عن اعتقاد ثبوته وارتسام صور الكائنات فيه ، مع أنه ينكر ثبوته على ما هو

( 1 ) إشارة إلى أن بعض التعريفات الذي حكموا بكونه محل النزاع خال عن اعتبار

خصوصيات أخر كقولهم : الحسن ما لا حرج في فعله والقبيح ما فيه حرج . منه " قده "