شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الوجه الأول

على قدرتين وحكمتين ، خلقها وخلق تأثيرها وحصول الاحكام في خلقها وفي ترتب

هذه المسببات عليها ، وكونها سببا لها ، وجعل تلك الأسباب مؤثرة في مسبباتها ،

وحصول تلك المسببات متقنة محكمة عنها ، وهذا طريق مستقيم يوصل إلى حقيقة

توحيده تعالى ، وظهور قدرته ، ووفور ( فوز خ ل ) حكمته ، يوجب للعبد إذا تبصر

فيه الصعود من الأسباب إلى مسببها ، والتعلق به دونها ، وأنها لا يضر ولا ينفع

إلا بإذنه ، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا ودوائها داء أو دائها دواء ، فالالتفات إليها

بالكلية شرك مناف للتوحيد ، وإنكارها أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع

والحكمة ، والاعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل ، وتنزيلها

منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع في تفرقها

والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدرة والحكمة

( القدر والحكم خ ل ) والله أعلم .

قال المصنف رفع الله درجته

وهو باطل لوجوه الأول أنهم أنكروا أما علم كل عاقل من حسن الصدق

النافع وقبح الكذب الضار سواء كان هناك شرع أو لا ، ومنكر الحكم الضروري

سوفسطائي .

قال الناصب خفضه الله

أقول : جوابه أن حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، إن أريد

بهما صفة الكمال والنقص أو المصلحة والمفسدة ، فلا شك إنهما عقليان كما سبق ، وإن أريد

بهما تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب ، فلا نسلم أنه ضروري ، بل هو متوقف

على إعلام الشرع ، وكيف يدرك تعلق الثواب وهو من الله تعالى إلا بالشرع والاعلام

من الشارع " إنتهى " .