شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

في الفرق بين المكابرة والتحكم في الاصطلاح

الذي تنزه عنه ، وذلك هو الحق الذي خلقت به وهو التوحيد وحقه وجزاؤه وجزاء من

جحده وأشرك به ، وقال تعالى : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم

كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ( 1 )

فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على حكمه وأنه حكم سيئ ،

فالحاكم به مسيئ ظالم ، ولو كان إنما قبح [ ولو كان الحسبان خ ل ] لكونه خلاف

ما أخبر به ، لم يكن الانكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين

المحسن والمسيئ المستقر قبحه في عقول العالمين كلهم ، ولا كان هناك حكم سيئ

في نفسه ينكر على من حكم به ، وكذلك قوله تعالى : أم نجعل الذين آمنوا وعملوا

الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ( 2 ) وهذا استفهام

وإنكار ، فدل على أن هذا قبيح في نفسه منكر تنكره العقول والفطر ، أفتظنون أن

ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله ، فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على

قبحه ، وأنه لا يليق بالله نسبته إليه ، وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الإلهية

وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال ، وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية ،

ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى ، وعند نفاة التحسين

والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالاشراك به وعبادة غيره ، وإنما علم قبحه بمجرد

النهي عنه ، فيا عجبا أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة

على قبحه في صريح العقول ؟ ! وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم ! وأي شئ يصح

في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي ، وأن العلم بقبحه بديهي ،

فذلك معلوم بضرورة العقل ، وبأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم

( 1 ) الجاثية . الآية 21 .

( 2 ) ص . الآية 28 .