شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

في الفرق بين المكابرة والتحكم في الاصطلاح

وتحريمه ، ولو كانت جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي

والإباحة والتحريم لم يحسن منه هذا الجواب ، ولكان بمنزلة أن يقول : وجدته

يأمر وينهى ويبيح ويحرم ، وأي دليل في هذا ، وكذلك قوله تعالى : إن الله يأمر

بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ( 1 )

وهؤلاء يزعمون أن الظلم في حق عباده هو المحرم المنهى عنه ، لا أن في نفس الأمر

ظلما نهى عنه ، وكذلك الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه هو الممتنع المستحيل

عندهم ، لا أن هناك أمرا ممكنا مقدورا لو فعله لكان ظلما ، فليس عندهم ظلم منهى

عنه ولا منزه عنه ( 2 ) إنما هو المحرم في حقهم ( 3 ) والمستحيل في حقه تعالى ،

فالظلم المنزه عنه عندهم منحصر في المحالات العقلية كالجمع بين النقيضين ، وجعل

الجسم الواحد في مكانين في آن واحد ونحو ذلك ، والقرآن صريح في إبطال

هذا المذهب أيضا . قال تعالى : قال قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال

بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبد القول لدي

وما أنا بظلام للعبيد ( 4 ) ، أي لا أؤاخذ عبدا بغير ذنب ولا أمنعه من أجر ما عمله

من صالح ، ولهذا قال قبله : وقد قدمت إليكم بالوعيد المتضمن لإقامة الحجة

وبلوغ الأمر والنهي ، فإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم ، بخلاف ما يؤاخذ

العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيه ، فذلك الظلم الذي تنزه عنه سبحانه ، وقال تعالى :

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ( 5 ) ،

( 1 ) النحل . الآية 90 .

( 2 ) والظاهر سقوط لفظة " بل " قبل كلمة إنما هو المحرم .

( 3 ) أي حق العباد .

( 4 ) ق . الآية 28 .

( 5 ) طه . الآية 112 .