شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

في الفرق بين المكابرة والتحكم في الاصطلاح

أن المراد أنه لا يأمر بما تستفحشه العقول كما يقتضيه رأي الإمامية ومن تابعهم ،

ثم قال تعالى : قل أمر ربي بالقسط ، والقسط عند الأشاعرة يلزم أن يكون

هو المأمور به لا ما هو قسط في نفسه ، فحقيقة الكلام قل أمر ربي بما أمر به ،

ثم قال : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ( 1 ) ،

دل على أنه طيب قبل التحريم ، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه ،

فتحريمه مناف للحكمة ، ثم قال : إنما حرم ربي الفواحش ( 2 ) ولو كان

كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها ، وليست فواحش قبل ذلك ، لكان

حاصل الكلام قل : إنما حرم ربي ما حرم ، وكذلك تحريم البغي والإثم ،

فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا ، فهو مشرك في نفسه

قبل النهي وبعده ، فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والإثم إنما صارت كذلك

بعد النهي ، فهو بمنزلة قائل يقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهي ، وليس

شركا قبل ذلك ، ومعلوم أن هذا مكابرة ( 3 ) صريحة للعقل والفطرة ، فالظلم ظلم

في نفسه قبل النهي وبعده ، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده ، وكذلك

الفاحشة والشرك ، لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك ، نعم الشارع

كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها ، فكان قبحها من ذاتها ( 4 ) ، وازدادت قبحا عند

في الفرق بين المكابرة والتحكم في الاصطلاح

( 1 ) الأعراف . الآية 32 .

( 2 ) الأعراف . الآية 32 .

( 3 ) اصطلح أهل المناظرة في علم آداب البحث عن التعبير بالدعوى المجردة عن الدليل

بالمكابرة إن اقترنت بتعنت واستكبار ، والتحكم إن لم تقترن بذلك .

( 4 ) المراد بالذات ما أسلفناه سابقا في بيان ملاكات الأحكام لا الذات التي يراد بها

نفس الفعل والحركات والسكنات الخالية عن كل عنوان ووصف المعراة عن كل اعتبار .