شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

في الارجاع في المقام إلى كتاب الروضة البهية وبيان شطر من ترجمة صاحب التوضيح

ونقائصه حيث يحمد عليها ويذم ، وادعاؤه التناقص في كلام الأشعري حيث جعل

كل كمال حسنا وكل نقصان قبيحا مع أنه قرر في أول الفصل : أن النزاع في

الحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب في

الآخرة " إنتهى كلامه " . ووجه الدفع أن التناقض لازم من كلام الأشعري

كما قررناه ، ولم يدع صاحب التوضيح أن ذلك مستفاد من صريح كلام الأشعري

أو ظاهره ، وذلك ظاهر جدا . وأما المعنى الآخر الذي استثنوه أيضا عن

محل النزاع وهو ملائمة الغرض ومنافرته اللتان قد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة

كما في المواقف فهو من باب تحسين الطبع وتقبيحه دون العقل ، كما أشار إليه

المصنف قدس سره في النهاية حيث قال : واعلم أن الأشاعرة يلزمهم نفي القبح

بالكلية ، لأن الواقع ( 1 ) مستند إلى قدرته تعالى ، وكل ما يفعله الله تعالى عندهم

فهو حسن ، فتكون أنواع الكفر والظلم وجميع القبائح الصادرة عن البشر غير

قبيحة ، واعتذارهم بأن القبح المعلوم بالضرورة إنما هو القبح بمعنى ملائمة الطبع

ومنافرته ضعيف ، فإن الظالم العاقل يميل طبعه إلى الظلم ، ومع ذلك فإنه يجد

صريح عقله حاكما بقبحه ( 2 ) ، وأيضا من خاطب الجماد فأمره ونهاه لا ينفر طبعه

عنه وهو قبيح قطعا ، ومن أنشأ قصيدة حسنة في شتم الأنبياء والملائكة عليهم السلام

وقرأها بصوت طيب حسن ، فإنه يميل الطبع إليه وينفر العقل منه ، فعلمنا

المغايرة بين نفرتي العقل والطبع " إنتهى " . وأيضا لو كان الحسن والقبح عين

النفرة والميل الطبيعيين لوجب اختلاف العقلاء في ذلك ، لأنا نجدهم يختلفون

فيما تميل إليه طباعهم وتنفر عنه ، ولم نجدهم يختلفون في حسن الصدق وأمثاله

( 1 ) الألف واللام موصولة ، أي الفعل الذي وقع .

( 2 ) نعم قد لا يلتفت إلى قبحه لكثرة غيظه وكونه في مقام التشفي أو أعمال مشتهياته

وذلك لا ينافي حكمه بالقبح المرتكز في فطرته .