شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

في الارجاع في المقام إلى كتاب الروضة البهية وبيان شطر من ترجمة صاحب التوضيح

وهكذا الذي يحسب أن الشرع غير موافق للعقل ، لأنه لا يعلم ما عليه

الشرع استقر ، وما عند أرباب العقل تقرر ، فحسب التناقض والتنازع ، وأما

بواسطة التعصب ومجادلة أرباب العقل مع أصحاب النقل ، فإن بهذا يظهر الخلاف

ويحصل التنافي المانع عن الائتلاف ، وبعد طول التأمل والانصاف يظهر حقيقة

الموافقة ويرتفع الاختلاف هذا . وإلى ما قررناه من تحقق اللزوم بين المعنيين

قد أشار صاحب التوضيح من الماتريدية ( 1 ) في مقام المنع حيث قال : إن

الأشعري يسلم الحسن والقبح عقلا بمعنى الكمال والنقصان ، ولا شك أن كل

كمال محمود وكل نقصان مذموم ، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالهم ،

وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم ، فإنكار الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان

لأجلهما يحمدا ويذم الموصوف بهما في غاية التناقض " إنتهى كلامه " .

وإذا جعل إشارة إلى ما قررناه يندفع عنه ما أورده عليه الفاضل التفتازاني ( 2 )

في التلويح ، حيث قال بعد ذكر بعض المناقشات على صاحب التوضيح : وأعجب

من ذلك توضيحه سند المنع بصفات الله تعالى ، وأنه يحمد عليها ، وبكمالات الإنسان

في الارجاع في المقام إلى كتاب الروضة البهية وبيان شطر من ترجمة صاحب التوضيح

( 1 ) وإن شئت فراجع إلى كتاب الروضة البهية لأبي عذبة من علماء الماتريدية في ما

بعد القرن العاشر . وقد أسلفنا سابقا جهات الفرق بين فرقتي الماتريدية والأشاعرة

وأوردنا هناك المسائل التي اختلفت فيها أنظار تينك الفرقتين في الأصول والفروع بما

لا مزيد عليه فراجع ، ومراده من صاحب التوضيح المولى عبيد الله الملقب بصدر الشريعة

ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود المحبوبي الحنفي المتوفى سنة 747 العلامة المحقق

في العلوم العقلية . وكتاب التوضيح في أصول الفقه وهو شرح على كتاب التنقيح من

تآليف نفسه .

ثم إنه عقد كسائر المؤلفين القدماء في أصول الفقه بابا في الحسن والقبح العقليين .

( 2 ) قد مرت ترجمته فليراجع .