شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

في الإشارة إلى التزام صاحب المواقف بالتناقض حيلة للتخلص عن الشناعة

ونحن نقول : نعم وهم يقولون لا ، بل لما أمر به الشارع صار حسنا ، وإثبات

حسن الفعل وقبحه بمعنى النقص والكمال وموافقة الطبع ومنافرته بل بأي معنى

كان مناف لذلك كما لا يخفى . وقد اعترف بذلك صاحب المواقف فيما

نقله عنه الناصب سابقا في مبحث صدق كلامه تعالى من قوله : واعلم أنه لم يظهر

لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه ، فإن النقص في الأفعال هو

القبح العقلي بعينه فيها ، وإنما تختلف العبارة " إنتهى " . وقد أوضحناه هنا لك

ودفعنا ما أورده الناصب عليه فتذكر .

والحاصل أن الكمال والنقص يجريان في الأفعال ، وأن تسليم الحسن والقبح

بهذا المعنى في الأفعال مستلزم للقول : بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه ، كما

أشار إليه صاحب المواقف وغيره ، لأن بديهة العقل حاكمة بأنه لا يجوز من الحكيم

الكامل النهي عن الصدق وجعله متعلقا للعقاب ، والأمر بالكذب وجعله متعلقا

للثواب ، فإنكار هذا يكون مناقضا للاعتراف بذلك ، وينقدح منه بطلان ما قالوا :

من أنه أمر به فصار حسنا أو نهى عنه فصار قبيحا ، ويمكن أن ينبه على ذلك بأن من

رأى من أحد بعض الأفعال الحسنة عند العقل وجد من نفسه إقداما بالاحسان إلى

فاعله إما بالمدح وإما بغيره ، بل يجعل الاحسان إليه حقا ثابتا في ذمته ،

وإذا وجد ذلك من نفسه حكم يقينا بأن الجواد المطلق أحق بأن يجعل الاحسان

إليه ، ولا سيما بعد أمره بالافعال المذكورة حقا ثابتا في ذمته ، فيحسن إليه في

الأجل إما باللذات العقلية والبدنية معا ، وإما باللذات العقلية البحتة ( 1 ) وإما

باللذات البدنية الصرفة ، وإما بإعادته إلى شكل أفضل من الأول . وينقدح من

ذلك أن الشرع الصريح والعقل الصحيح في إدراك ما يستقل العقل بإدراكه

متوافقان متطابقان ، فإن العقل الصحيح الخالي عن شوائب الوهم حجة من حجج

( 1 ) البحت من الشئ خالصه .