شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

في الإشارة إلى التزام صاحب المواقف بالتناقض حيلة للتخلص عن الشناعة

هو هذا القبيح ، وكذا الحسن فليس الفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح ولا مصلحة

ولا مفسدة ولا نقص ولا كمال ، ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمان

في نفس الأمر ، ولا بين الصدق والكذب ، ولا بين النكاح والسفاح ، إلا أن

الشارع أوجب هذا وحرم هذا ، فمعنى حسنه كونه مأمورا به من الشارع ، لا

أنه منشأ مصلحة ، ومعنى قبح كونه منهيا عنه منه ، لا أنه منشأ مفسدة ، وهذا

المذهب بعد تصوره وتصور لوازمه يجزم العقل ببطلانه ، وقد دل القرآن على

فساده في غير موضع ، وتشهد به الفطرة السليمة وصريح العقل ، فإن الله فطر

عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والاحسان ومقابلة النعم بالشكر ،

وفطرهم على استقباح أضدادها ، ونسبة هذا إلى فطرتهم كنسبة الحلو والحامض

إلى أذواقهم ، وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم ، وكنسبة الصوت

اللذيذ وضده إلى أسماعهم ، وكذلك ما يدركونه بسائر مشاعرهم الظاهرة

والباطنة ، فيفرقون بين طيبه وخبيثه ونافعه وضاره . وقد أجاب بعض ( 1 )

المتأخرين من نفاة التحسين والتقبيح : بأن هذا متفق عليه ، وهو راجع إلى

النقص والكمال أو الملائمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولها للشيئ

وانتفاعها به ، ونفرتها من ضده ، وإنما النزاع في كون الفعل متعلقا للمدح

والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا ، وهذا هو الذي نفيناه وقلنا : إنه لا يعلم

إلا بالشرع . وقال خصومنا : إنه معلوم بالعقل ، والعقل مقتض له ، وأنت

خبير بما قررته لك من كلامهم بأن هذا الجواب مع كونه فرارا واضحا لا ارتباط

له بدفع الأصل الأول أصلا ، لما مر من أن المتنازع فيه في هذا الأصل ،

هو أنه ما حسنه الشارع وأمر به كان سابقا حسنا ، ثم أمر به أم لا ،

( 1 ) ولعل المراد به المولى جلال الدين الدواني أو الميرزا جان الباغنوي الشيرازي

وقد مرت ترجمتهما .