شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

في الإشارة إلى التزام صاحب المواقف بالتناقض حيلة للتخلص عن الشناعة

ومن تبعهم من الإمامية عقلي كما ذكر هذا الرجل ، هذا هو المذهب ، وكثيرا

ما يشتبه على الناس أحد المعاني الثلاثة بالآخر ، ويحصل منه الغلط فتحفظ

عليه ، وإنما كررنا ذكر هذا المبحث وأعدنا في هذا الموضع ليتحفظ عليه

" إنتهى " .

أقول : استثناء بعض المعاني الثلاثة عن محل النزاع من تصرفات

متأخري الأشاعرة فرارا منهم عن صريح الافحام ، وقد أنطق الله تعالى الناصب

بذلك فيما سيجئ من المطلب العاشر حيث قال : إن الأشاعرة لم يقولوا بالحسن

العقلي أصلا ، وناهيك في ذلك أن كلام ابن الحاجب في مختصره خال عن

ذلك ، وإنما ذكره العضد الإيجي في شرحه له وفي كتاب المواقف ( 1 ) ،

وناقض نفسه أيضا فيه كما سنبينه ، وتوضيح ذلك أن هيهنا أمرين بل أصلين ،

أحدهما هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه أو قبحه بحيث ينشأ الحسن

والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا ؟ والثاني أن الثواب المترتب على حسن

الفعل والعقاب المترتب على قبحه ثابت بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع ؟

فذهب الإمامية وسائر أهل العدل إلى إثبات الأمرين وتلازمهما ، والأشاعرة

إلى نفيهما رأسا ، وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر وأنها غير منقسمة

في ذواتها إلى حسن وقبيح ، ولا يتميز القبيح بصفة اقتضت قبحه أن يكون ( 2 )

في الإشارة إلى التزام صاحب المواقف بالتناقض حيلة للتخلص عن الشناعة

( 1 ) وكثيرا ما يفعل ذلك صاحب المواقف حيلة للتخلص عن الشناعة ، وقد فعل مثل ذلك

في المواقف في مسألة تكليف ما لا يطاق حيث جعل محل النزاع الممتنع بالغير دون الممتنع

لذاته ، والتزم بذلك أن يكون أكثر أدلة أصحابه في هذا المقام نصبا للدليل على غير

محل النزاع مع أن كلام العلامة الشيرازي في شرح المختصر ، بل كلام نفسه في ذلك

المقام مناقض لما ذكروه في مقام التحرير كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . منه " قده " .

( 2 ) بحذف الجار قبل أن ، أي بأن يكون ، فالجملة تفسيرية :