شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

في العناوين المترتبة على الفعل وبيان الوجوه والأقوال في الحسن والقبح والفوائد التي لا توجد في غير هذه التعاليق

الحسن والقبح بضرورة العقل ، كعلمنا بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ،

فإن كل عاقل لا يشك في ذلك ، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم

بافتقار الممكن إلى السبب ، وأن الأشياء المساوية لشئ واحد متساوية ،

ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار وقبح

الكذب النافع ، ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع

عنه كالعبادات ( 1 ) . وقالت الأشاعرة : إن الحسن والقبح شرعيان ، ولا يقضي العقل بحسن شئ ولا قبح ، بل القاضي بذلك هو الشرع ، فما حسنه فهو حسن ،

وما قبحه فهو قبيح وهو باطل بوجوه " إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد سبق أن الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة : الأول صفة الكمال

والنقص يقال : العلم حسن والجهل قبيح ، ولا نزاع في أن هذا أمر ثابت للصفات

في أنفسها ، وأن مدركه العقل ولا تعلق له بالشرع . الثاني ملائمة الغرض

ومنافرته وقد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة ، وذلك أيضا عقلي أي

يدركه العقل كالمعنى الأول . الثالث تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلا وآجلا ،

والذم والعقاب كذلك ، فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الأجل يسمى

حسنا ، وما تعلق به الذم في العاجل والعقاب في الأجل والثواب في الأجل يسمى

حسنا ، وما تعلق به الذم في العاجل والعقاب في الأجل يسمى قبيحا ، وهذا

المعنى الثالث محل النزاع ، فهو عند الأشاعرة شرعي ، وذلك لأن أفعال

العباد كلها ليس شئ منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ، ولا ذم فاعله

وعقابه ، وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها ، وعند المعتزلة

( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله كالعبادات هذه الجملة ( مثل صوم آخر رمضان

وأول شوال فإن الأول حسن والثاني قبيح ) .