شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

في التزام عدة من أكابر العامة بجواز معصية النبي بعد التلبس بالنبوة

مقالة أهل العدل ، وقد ذكرها المصنف عند تقرير مذهب الإمامية سابقا ، وأما أهل

السنة فهم لا ينزهون الأنبياء عن الكبائر مطلقا ، بل بعد النبوة ( 1 ) فقط على

خلاف في ذلك بينهم ، وأما قبل النبوة فقد مر أنهم جوزوا صدور سائر ( 2 ) الكبائر

عليهم حتى الكفر ، وسيجئ ما يزيد ذلك بيانا في مسألة النبوة إن شاء الله تعالى .

وأما ما ذكره بقوله ولكنهم بشر لا يؤمنون وقوع الصغائر عنهم فلا تيأس

أنت من عفو الله تعالى " الخ " ، ففيه أن الله تعالى قد بشر المذنبين بعدم اليأس والقنوط

من رحمته بقوله ولا تقنطوا من رحمة الله ( 3 ) فأي حاجة في ذلك إلى إثبات

الذنب للمعصومين عليهم السلام .

وأما قوله في تقرير مذهب الإمامية : من أنهم يقولون : إن الأنبياء

كالملائكة يستحيل عليهم الذنب ، ففيه أن هذا كذب وافتراء ، وذلك لأن العصمة

عندهم مفسرة بملكة يخلقها الله في المكلف لطفا منه بحيث لا يكون له داع إلى

ترك طاعة وارتكاب معصية مع قدرته على ذلك ، كيف ولو كان الذنب ممتنعا عن المعصوم

لما صح تكليفه بترك الذنب ؟ واللازم باطل اتفاقا ، ويؤيده قوله تعالى : قل إنما

أنا بشر مثلكم يوحى إلي ( 4 ) ، وقوله تعالى : ولا تجعل مع الله إلها آخر ( 5 )

في التزام عدة من أكابر العامة بجواز معصية النبي بعد التلبس بالنبوة

( 1 ) بل ذهب عدة من أكابرهم إلى جواز صدور الذنب والمعصية من الأنبياء بعد التلبس

بالنبوة ، وذهب بعضهم إلى جواز صدور الكفر منهم أيضا ، وبعضهم إلى جواز صدور

ما ينبئ عن خسة النفس ، وإن شئت أن تكون أبا بجدة هذا الشأن فعليك بالمراجعة إلى ما لفقه الجاحظ في باب النبوة ، وغيره في غيره .

( 2 ) السائر بمعنى الجميع مأخوذ من سور البلد .

( 3 ) الزمر . الآية 53 .

( 4 ) فصلت . الآية 6 .

( 5 ) الاسراء الآية 23 .