شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

في ذكر القوم نسبة أبي بكر الخطأ إلى نفسه

فقال : يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا ، فقالت : أوه تركت السنة وأخذت

مذهب ابن عباد الرافضي ، فتنبه وألقى السوط وقبل ما بين عينيها واعتذر إليها ،

وقال أنت سنية حقا ، وجعل لها كرامة على ذلك .

وأما قوله : وله الشركاء في الخلق فتكرار بارد قد مر ما فيه ، ثم ما ذكره

في الفصل الثاني من تقرير عقائد الأشاعرة بقوله : إنه تعالى حاكم قادر مختار ،

يكلف الناس ما شاء ، لأنه يتصرف في ملكه فهو تكرار لما ذكره في الفصل الأول

مع أدنى تغيير في اللفظ ، وإنما ارتكب ذلك لخلو كيس مذهبه عن النقد الذي

يروج على الناقد البصير .

وأما قوله : ولا يمتنع عليه أن يكلف فوق الطاقة ، فالظاهر أنه لو سمعه

المشرك المستجير لأصر في الانكار ، وأخذ طريق الفرار ، ولم يعتمد بعد ذلك على

ضمان الأشاعرة له بعدم الوقوع ، فلا يسمن ولا يغني من جوع ( 1 ) وأما ما ذكره

في تقرير مذهب الإمامية ، من أنهم قالوا : يجب عليه أن يكلف الناس حسب

طاقتهم فمن البين أنه أقوى في رغبة المكلفين من القول : بتكليفهم فوق طاقتهم كما

عرفت ، وأما ما ذكره من أنهم يقولون : ليس له التصرف فيهم فكذب صريح ،

لأنهم يقولون : بأن خلقهم وإقدارهم وتمكينهم وحياتهم ومماتهم وإبقاءهم

وإفناءهم ونحو ذلك كله من الله تعالى فكيف تصح نسبة نفي تصرفه تعالى في عباده

إليهم ؟ نعم إنهم ينفون تصرفه تعالى في القبائح والفواحش الصادرة من العباد ،

وهذا تنزيه لائق بكماله سبحانه وتعالى ، وقد أضاف الله تعالى ورسوله والسلف مثل

ذلك إلى إبليس وأعوانه ( إغوائه خ ل ) وقد روي عن أبي بكر ( 2 ) أنه قال في مسألة

في ذكر القوم نسبة أبي بكر الخطأ إلى نفسه

( 1 ) قد مر أنه اقتباس من القرآن .

( 2 ) فراجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( الجزء 4 ص 183 ط مصر ) قال : ما

محصله : إن أبا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريعة فقد قال في الكلالة : أقول فيها

برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وأن يكن خطأ فمني . ورواه الطبري في تفسيره

( ج 4 ص 177 ) عن الشعبي قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : إني قد رأيت في الكلالة

رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وأن يكن خطأ فمني والشيطان ،

والله منه برئ : إن الكلالة ما خلا الولد والوالد ، فلما استخلف عمر رضي الله عنه ،

قال : إني لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . ورواه

البيهقي في سننه ( ج 6 ص 223 ط حيدر آباد ) .