شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

في الإشارة إلى تنزيه الامامية لناحيته تعالى عن مناسبات عالم الناسوت

أحمد بن حنبل وأتباعه من المجسمة ، وأما الإمامية فحاشاهم ( 1 ) عن التفوه

بذلك ، وأما قوله : ليس له أن يتفضل ويتجاوز بفضله عن الذنب ، فافتراء على

الإمامية ، إذ عندهم أن خلف الوعد قبيح دون خلف الوعيد ، لأنه كرم ورحمة ،

ولهذا أثبتوا العفو والشفاعة ، قال المحقق الطوسي طيب الله مشهده في كتاب

التجريد ( 2 ) : والعفو واقع لأنه حقه تعالى ، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه

فحسن إسقاطه ، ولأنه إحسان ، وللسمع والاجماع على الشفاعة " الخ " .

وأما قوله : ولم يجر عليه قضاء سابق وعلم متقدم " الخ " ، فهو افتراء بلا

امتراء أيضا ، لأنهم إنما ينكرون القضاء بمعنى الخلق الشامل لخلق أفعال العباد ،

وأما القضاء بمعنى الايجاب فصحيح عندهم في الأفعال الواجبة ، وبمعنى الاعلام

والتبيين صحيح مطلقا ، كما صرح به المحقق قدس سره في التجريد والمصنف

طاب ثراه في تصانيفه ، ومثلوا للمعنى الأول من الأخيرين بنحو قوله تعالى :

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( 3 ) وقوله تعالى : نحن قدرنا بينكم الموت ( 4 )

وللمعنى الثاني منهما بنحو قوله تعالى : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب

لتفسدن في الأرض ( 5 ) الآية وقوله تعالى : إلا امرأته قدرناها من الغابرين ( 6 )

أي أعلمناه بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ ، فعلى الأول تكون الواجبات بقضاء الله

في الإشارة إلى تنزيه الامامية لناحيته تعالى عن مناسبات عالم الناسوت

( 1 ) إذ ترى الإمامية أولوا كل ما أسندت إليه تعالى من الرغبة والميل والحب وغيرها

صونا وتنزيها لساحته المقدسة عن مناسبات عالم الناسوت من الجسمانيات والنفسانيات .

( 2 ) فراجع شرح التجريد للعلامة المصنف " قده " ( ص 262 ط قم ) .

( 3 ) الاسراء . الآية 23 .

( 4 ) الواقعة . الآية 60 .

( 5 ) الاسراء . الآية 4 .

( 6 ) النمل . الآية 57 .