شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

في الإشارة إلى كون الرضا بالقضاء مما التزم به الإمامية

عن حقيقة الدواء الذي ناوله إياه ، ولا عن كيفية مناسبته لمزاجه وتأثيره في

دفع مرضه .

وأما قوله : ونحن نرضى بقضائه ، فهو أمر مشترك بين الفريقين ( 1 ) ،

وأما حديث مغايرة القضاء والمقضي ، فقد سبق أنه ليس بمرضي فتذكر .

وأما ما ذكره في هذا الفصل في تقرير مذهب الإمامية من أن الإله الذي

ندعوك إليه له شركاء في الخلق ، فقد سبق منا بيان أن ذلك لا يستلزم وجود الشريك

في الألوهية ، لاستناد الكل إليه ، وإليه يرجع الأمر ( 2 ) كله .

وأما قوله : وهو الموجوب الذي لا تصرف له في الكائنات بالاختيار ، ففيه

أنه افتراء على الإمامية وسائر أهل العدل ، لأنهم قائلون : بأن تصرفه تعالى في

أفعاله المخصوصة به من خلق السماوات والأرض والجواهر والأعراض بإرادته

واختياره ، وأن أفعاله تعالى تنقسم إلى ثواب وعوض وتفضل ، وحكمته تقتضي أن لا

بخلف وعده ويأتي بما وعد عبده من الثواب ، وعدله يقتضي إعطاء العوض لا أنه

تعالى مجبور على ذلك ، ولا أن غيره أوجب عليه شيئا من ذلك ، والوجوب بالمعنى

المذكور لا يقتضي الايجاب وسلب الاختيار كما في صدور الاحراق من النار ،

ولا يلزم أيضا أن يكون وجوب الثواب عليه كالدين ، ولو سلم فنلتزم أن ما وعده

الكريم لغيره يكون عليه كالدين ، وكما أن المكلف لا يكون في أداء الدين مجبورا

موجبا ، كذلك لا يكون الله سبحانه في إيصال ما وعده إلى عبده مجبورا موجبا .

وأما ما تضمن كلامه من نسبة الرغبة إلى الله تعالى فهو مما تفوه به إمام الناصب

في الإشارة إلى كون الرضا بالقضاء مما التزم به الإمامية

( 1 ) وكفى في ذلك ما ورد في أخبار أهل البيت والأدعية المأثورة عنهم من الدعاء

إلى الله والسؤال عنه الرضا بقضائه وقدره .

( 2 ) اقتباس من قوله تعالى في سورة هود . الآية 123 .