شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

في تعيين بعض المتأخرين المذكور في المتن

قائلون : بصدور القبائح عنه تعالى كما مر بيانه ، وهذا عين الظلم ، وإنما الحاكم

بذلك حقيقة أهل العدل دونهم .

وأما قوله : لا يسئل عما يفعل ، فهم يعنون به أن الله تعالى مالك الملك ،

وله التصرف في ملكه بما يشاء فلا يسئل عنه فيما يفعل من الحسن والقبح ، وفيه

أن كونه تعالى مالك الملك إنما يلزم منه أن يتصرف في ملكه ابتداء بما شاء بأن

يخلق العبد أصم أو أبكم أو أكمه أو يخلق من أصناف الجواهر والأعراض ، من

الحيوانات والنباتات والمعادن ما شاء ، وأما إذا خلق العبد وكلفه بفعل الحسن

وترك القبيح ، ووعده بالثواب على الأول وبالعقاب على الثاني ، فامتثل العبد

وبادر إلى الطاعة ، لا يليق منه تعالى حينئذ التصرف فيه بخلاف ما وعده بأن يدخل

هذا العبد في النار ويدخل ( 1 ) من عصاه في الجنة ، كما أنه لا يليق منا بعد غرس

الأشجار في الأراضي المملوكة لنا وحصول الثمار منها على الوجه الأتم أن نأخذ

فاسا ( 2 ) أو منشارا ، ونقطع تلك الأشجار بلا عروض حكمة ومصلحة ظاهرة تترجح

على إبقاء تلك الأشجار ، فإن ذلك يعد ظلما وسفها وحماقة كما لا يخفى ، وكما

إذا ملك انسان عبدا مسلما فقتله من غير أن يحدث حدثا ، فإن جميع العقلاء يعدونه

ظالما سفيها سفاكا ، وبهذا ظهر أن الظلم ليس بمنحصر في التصرف في ملك الغير

بغير إذنه هذا ، وإنما معنى قوله تعالى : لا يسئل عما يفعل على ما ذهب إليه

أهل العدل ، أنه لما ثبتت حكمته تعالى وعدله في محكمة ( 3 ) العقل والنقل ،

فلا وجه لأن يسئل عن فعله إذا خفي وجهه ، كما لا يسأل المريض الطبيب الحاذق

( 1 ) وذلك لا ينافي عنوان التفضل منه تعالى على العاصي .

( 2 ) آلة معروفة لقطع الخشب وغيره ، وقد تترك الهمزة فيقال فاس ، والكلمة من المؤنثات

السماعية : جمعها أفؤس وفؤس .

( 3 ) هو من باب إضافة المكان إلى المكين .