شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

في تعيين بعض المتأخرين المذكور في المتن

مناظرة أهل العدل .

وأما ما ذكره من أنه لا قبيح في فعله فهو كذب ، لأن قولهم هذا مبني

على ما قالوه : من أن صدور القبائح الواقعة في العالم منه ليس بقبيح ، ولو علم

المشرك المستجير أنهم نفوا القبيح بهذا المعنى لاستقبح رأيهم ولامهم في ذلك .

وأما قوله : ولا يجب عليه شئ ، فكان يجب عليه أن يذكر أن الوجوب

المنفي بمعنى إيجاب غيره شيئا عليه وأن ما ضمنه ، من الإشارة إلى أن الإمامية

يوجبون على الله تعالى شيئا هو بمعنى إيجاب الله تعالى على نفسه شيئا بمقتضى حكمته

بإيصال ما وعده من الثواب إلى عباده ، كما دل عليه قوله تعالى : كتب على نفسه

الرحمة ( 1 ) فإنه لو سمع المشرك هذا التفصيل فلا ريب أنه يرجح مذهب الإمامية ،

إذ على هذا يحصل له الوثوق على نيل ما وعده ربه من الثواب لا على مذهب من

ينفي الايجاب ، ويقول : جاز أن يدخل المطيع في النار والعاصي في جنات

تجري من تحتها الأنهار ( 2 ) .

وأما ما ذكره من أن كل ما يفعل في العباد من إعطاء الثواب وإجراء العقاب

فهو تصرف في ملكه ، فلا وجه لذكره في متفردات أهل السنة ، إذ لا خلاف

للإمامية في ذلك ( 3 ) ، ولعله لما لم يجد الناصب من مذهب أصحابه شيئا معقولا

يرغب به ( فيه ظ ) العاقل ويوجب استمالة المشرك المستجير التجأ إلى ذكر ما

شارك فيه سائر المذاهب :

وأما قوله : ولا يتصور منه ظلم ، ففيه أنه كاذب في ذلك ، فإن الأشاعرة

( 1 ) الأنعام . الآية 12 .

( 2 ) اقتباس من قوله تعالى في سورة البقرة . الآية 25 .

( 3 ) إذ هي مما دلت عليه الأدلة العقلية والشواهد السمعية بحيث ألحقتها بالأمور البديهية .