شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

في الإشارة إلى اعتراف ابن الجوزي مع شدة عداوته وبغضه بأن لعلي عليه السلام حق التعليم على جميع المسلمين

الذين شهد رسول الله بعلمهم واجتهادهم وأمانتهم ، وهم يذكرون الأشياء من

الأئمة ويمزجون كل ما ينقلون عنهم بألف كذبة كالكهنة السامعة لأخبار الغيب ،

ونحن لا نرويه ولا ننقله إلا بالأسانيد الصحيحة الصريحة المعتبرة المعتمدة ،

والحمد لله على ذلك التوفيق " إنتهى " .

أقول : في جميع ما أتى به الناصب الفضول في الفصول الاستفهامية

من تقرير مذهب أهل السنة وتقرير مذهب الإمامية تمويهات وإطلاقات وإجمالات ،

لو كشف عنها وفصل ، لحكم كل مؤمن ومشرك بأولوية مذهب الإمامية ،

أما ما ذكره من تقرير مذهب الأشاعرة في الفصل الأول بقوله :

هو خالق كل الأشياء ، فلأن فيه إطلاقا ينصرف الذهن منه من حيث لا يشعر

إلى الفرد الكامل أعني ما يستحسنه العقل ، فلو قيل لذلك المشرك المتحير المستجير :

إنه خالق لكل الأشياء حتى السرقة والزنا واللواطة والكذب ونحوها من

القبائح والفواحش ، لا نقبض طبعه من ذلك واستنكره عقله ، ولو عدله ( 1 ) في جملة

أفعال الله تعالى الشرك الذي هو فيه ، لتزين ذلك في قلبه وفترت رغبته في تحقيق

دين الاسلام ، وأيضا فعندهم أن القرآن غير ( 2 ) مخلوق وهو شئ ، فإن قالوا :

إن هذا مما خصه الدليل ، قلنا : وكذلك أفعال العباد خصها الدليل ، وكذا

الكلام في قوله : لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ، فإنه لو ذكر له أنه يشاء تلك

القبائح والفواحش لفزع ( لفرغ خ ل ) وارتدع ، وكذا القول في قوله :

يحكم بما يريد ، فإن إرادة القبائح والحكم بها قبيحة أيضا عند المشرك إن لم

يكن معزولا عن العقل كالناصب وأصحابه .

( 1 ) كما تقتضيه قاعدة الأشاعرة أي كون الأمر والنهي من جملة أفعال الله تعالى . منه " قده "

( 2 ) قد سبقت مسألة الاختلاف في مخلوقية القرآن بين أهل السنة وذكرنا هناك الأقوال

من أعلام الأشاعرة والمعتزلة والإمامية والزيدية فليراجع .