شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

في نزاع تنزيه الأنبياء والإشارة إلى ما صنفه أصحابنا من الكتب في هذا الباب

من الكفر ، وأما من غيره مما سنذكره ، فمن موجبات النبوة متأخر عنها ثم قال :

وجوز القاضي وقوع الكفر قبل البعثة عقلا قال : وأما الوقوع فالذي صح عند أهل

الأخبار والتواريخ أنه لم يبعث من أشرك بالله طرفة عين ، ولا من كان فاسقا فاجرا

ظلوما ، وإنما بعث من كان تقيا زكيا أمينا مشهورا لنسب ، والمرجع في ذلك

في قضيته السمع ، وموجب العقل التجويز والتوبة ، ثم إظهار المعجزة يدل على

صدقهم وطهارة سريرتهم فيجب توقيرهم ويندفع النفور عنهم ، وخالف بعض أهل

الظواهر ( 1 ) " إنتهى " ، وقال صاحب المواقف في مسألة عصمة النبي ما يقرب من

كلام ابن همام ، ثم قال في مبحث الإمامة عند نفيه لعصمة الفاطمة المعصومة المظلومة

عليها السلام ، وأيضا عصمة الأنبياء ، وقد تقدم ما فيه . إنتهى فافهم ما فيه ، وأما ما

نسبه إلى الشيعة من تجويز إظهار الكفر على الأنبياء تقية فهو افتراء عليهم ، ولعل

المعاندين من أهل السنة توهموا ذلك من استماع إطلاق جواز التقية ، فنسبوه إليهم

ولو فرض صدور ذلك عمن لا يعبأ من فرق الشيعة فالإمامية الذين هم المحقون

المحققون خلفا عن سلف وعلومهم مقتبسة [ خ ل عن ] من مشكاة النبوة والولاية ،

مبرؤن عن ذلك ، وتصانيف علمائهم خالية عنه ، وإنما الذي ذكروه في ذلك أن

التقية جائزة ، وربما وجبت ، وعرفوها بأنها إظهار موافقة أهل الخلاف فيما

يدينون به خوفا ، وقد استثنوا منها أول زمان الدعوة ، وكذا وطئ المنكوحة على

خلاف مذهب أهل الحق فلا يحل باطنا ، وكذا التصرف في المال المضمون عنه

لو اقتضت التقية أخذه إلى غير ذلك ، وكيف يجوزون إظهار الكفر على الأنبياء عليهم

السلام تقية مع قولهم بحجية العقل واعتناءهم بتتبع أدلته ؟ ! فهم أولى بوجدان

الدليل الذي ذكره الناصب نقلا عن المواقف في امتناع إظهار الكفر على الأنبياء

( 1 ) المراد به أبو علي محمد بن حزم الأندلسي كما أفيد .