شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

في الإشارة إلى تحقيق المتأخرين في شمول الخطابات للمعدومين وعدمه

سبق هو ما قال في الأمر والنهي وأن الأشاعرة يقولون بدوامهما ، فالجواب أنهم

لما قالوا بالكلام النفساني وأنه صفة لذات الله تعالى فيلزم أن تكون هذه الصفة

أزلية وأبدية ، والكلام لما اشتمل على الأمر والنهي يكون الأمر والنهي في الكلام

النفساني أزلا وأبدا ، ولكن لا يلزم أن يكون آمرا وناهيا بالفعل قبل وجود الخطاب

والمخاطبين حتى يلزم السفه كما سبق ، بل الكلام بحيث لو تعلق بالخطاب عند

التلفظ به يكون المتكلم به آمرا وناهيا ، وهذا فرع لإثبات الكلام النفساني فأي

غرابة في هذا الكلام ؟ " إنتهى " .

أقول : قد سبق دفع أجوبه الناصب على وجه لا مزيد عليه ، وبحيث لا

يتطرق الريب إليه ، وأما ما ذكره هيهنا من الجواب وزعم أن كلام المصنف في

قوله : وأنه تعال لم يزل آمرا وناهيا مبني على ما ذكره الأشاعرة في الكلام

النفساني فباطل ، بل مبني على ما ذكروه في أصول الفقه ( 1 ) من جواز الأمر بالمعدوم

وعلى تقدير البناء على ما ذكروه في الكلام فنقول : إن كلامهم صريح في أن الأمر

والنهي ( 2 ) والآمر والناهي موجود في الأزل بالفعل ، لكن تعلق الأمر والنهي

بالمأمور ، والمنهي إنما هو عند وجودهما وأهليتهما للتكليف ، ولولا ادعاءهم ذلك

لما احتاجوا إلى إثبات الكلام النفساني ، والحكم بثبوته في الأزل ، وكونه مسموعا

في الإشارة إلى تحقيق المتأخرين في شمول الخطابات للمعدومين وعدمه

( 1 ) في باب العام والخاص في مسألة شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين والغائبين ،

وقد حقق المتأخرون من أصحابنا بما لا مزيد عليه امتناع مشافهة المعدوم وخطابه ،

فكيف بتكليفه ؟ نعم التزموا بصحة الانشاء في حق المعدوم بداعي التحسر والتحزن

والشوق ونحوها ، والانشاء خفيف المؤنة كما لا يخفى .

( 2 ) أي المتصف بوصف الأمر والنهي ووصف كونه ناهيا وإلا فذات الله تعالى بدون

هذا الوصف موجود في الأزل منه " قده " .