شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

في مقايسة مقالة الفريقين في التوحيد

يريد إيمانه وطاعته ، فوقع المخالفة بين الإرادتين ، وإذا لم يكن أحد منهما مريدا

له يكون كارها له " إنتهى " فنقول : إذا لزم من ذلك كراهة الله تعالى لما أراده النبي

من الايمان والطاعة ، ومن البين أن الشيطان قد كره ذلك ، فيلزم أن يكره الله تعالى

ما يكرهه الشيطان كما ذكره المصنف قدس سره .

قال المصنف رفع الله درجته

قالت الإمامية : قد أمر الله عز وجل بما أراده ونهى عما كرهه ، وقالت

الأشاعرة : قد أمر الله بكثير مما كره ونهى عما أراد .

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد عرفت فيما سلف أن الله تعالى لا يجب عليه شئ ولا قبيح بالنسبة

إليه ، فله أن يأمر بما شاء وينهى عما يشاء ، فأخذ المخالفون من هذا أنه يلزم

على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عما يريده ، وقد عرفت جوابه : أن

المراد بهذا عدم وجوب شئ عليه ، وهذا التجويز لنفي الوجوب ، وإن لم يقع

شئ من الأمور المذكورة في الوجود فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز ،

ولا يكون واقعا ، فهو محال عادة ، وإن جاز عقلا بالنسبة إليه كما مر غير مرة . وسيجئ

تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته فيما سيأتي " إنتهى "

أقول : العادة لا تمنع الوقوع ، وقد ذكرنا سابقا أن جريانها ليس بواجب

على الله تعالى عندهم ، وإلا لزمهم الوقوع فيما هربوا عنه كما لا يخفى .

قال المصنف رفع الله درجته

فهذه خلاصة أقاويل الفريقين في عدل الله عز وجل قول الإمامية في التوحيد

أيضا هي قولهم في العدل فإنهم يقولون : إن الله تعالى واحد لا قديم سواه ولا إله غيره