شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

في نقل كلام المصنف في نهاية الوصول في كون تشريع الأحكام لأجل مصالح العباد

في الفيض وذلك ينافي ما قررتموه ؟ ثم أجاب بأنا لا نمنع الغرض مطلقا وإنما

منعنا الغرض المستلزم للاستكمال أو لإظهار الكمال ، ولم نمنع الغاية اللازمة في

أفعال الكامل لأن فعل الكامل يجب أن يكون كاملا في حد ذاته ، لاستحالة أن

يصدر عن الكامل ما ليس بكمال ، بل أفعاله كلها كمالات مستلزمة لحكم وأغراض

وغايات تعجز العقول عن تفصيلها ، وإذا تحقق ذلك لم يلزم التناقض بين ما قررناه

آنفا وبين ما أثبتناه هيهنا من أن الغاية من الإفاضة المذكورة ، والمقصود الحقيقي

منها هو النشأة المحمدية من حيث إن اتساق الوجود على ترتيبه مؤديا إلى الختم

بالوجود الكامل الظاهر فيه خصائص تلك الوجودات ، فصح أن يقال : إنها كلها

موجودة مقصودة بالعرض ، لأنها كالشروط والأسباب المعدة لهذه النشأة الخاتمة ،

فلا جرم صح أن يقال : إنها الغاية والمقصود ، وهذا دقيق لا يفهمه إلا أهل اللباب ،

لا من قنع بالقشور ، انتهى كلامه . وأما قول الناصب وإن أراد تخليد عباده في

النار فهو المطاع " الخ " ، ففيه أنه يقتضي نفي الحكمة والمصلحة عن أفعاله تعالى

أيضا ( 1 ) ويعلم منه أن ما يذكره المتأخرون من الأشاعرة في بعض المراتب من

أنا ننفي الغرض والغاية دون الحكمة والمصلحة ، كلام لا أصل له عندهم ، وإنما

ذكروه عند ضيق الخناق والاستحياء عن الافتضاح عند العقلاء " إنتهى " .

في نقل كلام المصنف في نهاية الوصول في كون تشريع الأحكام لأجل مصالح العباد

( 1 ) قال المصنف في نهاية الوصول : إن النصوص دالة على أنه تعالى شرع الأحكام

لمصالح العباد ثم إن الإمامية والمعتزلة صرحوا بذلك وكشفوا الغطاء حتى قالوا : إنه

تعالى يقبح منه فعل القبيح والعبث بل يجب أن يكون فعله مشتملا على مصلحة وغرض ،

وأما الفقهاء فقد صرحوا بأنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذا المعنى ولأجل هذه الحكمة

ثم يكفرون من قال بالغرض مع أن معنى الكلام الغرض لا غير ويقولون : إنه وإن كان

لا تجب عليه رعاية المصالح إلا أنه تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه

وإحسانا " إنتهى منه قدس سره " .