شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

في تفرد الامامية ومتابعيهم بان الله تعالى لم يفعل شيئا عبثا

قال الناصب خفضه الله

أقول : مذهب الأشاعرة أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض ،

وقالوا : لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشئ من الأغراض كما سيجئ بعد هذا ،

ووافقهم في ذلك جماهير الحكماء والإلهيين ، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما

يريد ( 1 ) ، إن أراد تخليد عباده في النار فهو المطاع والحاكم ولا تأثير للعصيان

في أفعاله بل هو المؤثر المطلق " إنتهى " .

أقول : لا يخفى أن أهل السنة يشنعون دائما على الإمامية والمعتزلة

بموافقتهم للفلاسفة في بعض المسائل وإن وقعت تلك الموافقة على سبيل الاتفاق

وهيهنا افتخر الناصب بموافقة الحكماء للأشاعرة . ومن المضحكات أنه أورد بدل

الفلاسفة لفظ الحكماء تبعيدا للأذهان عما كانوا يشنعون به غيرهم من موافقة الفلاسفة ،

ثم جعل الأشاعرة المتأخرين عن الفلاسفة بألوف سنين متبوعا لهم من أن ما نسبه

إليهم من موافقتهم للأشاعرة في نفي تعليل أفعال الله تعالى عن الأغراض افتراء عليهم ،

وإنما ذلك شئ فهمه بعض القاصرين عن ظواهر كلامهم ، وقد صرحوا بخلافه

في مواضع ، منها ما ذكره بعض المتألهين ( 2 ) من المتأخرين حيث قال في خطبة

بعض مصنفاته : والصلاة على الغاية والمقصود محمد منبع الوجود ، ثم قال في

شرحه : ولقائل أن يقول إنكم منعتم الأغراض بالنسبة إلى أفعال الجواد المطلق

وقلتم : إن إفاضته للوجود ولوازمه جود مطلقا فلا يستلزم لشئ من الأغراض ،

وإلا لما تحقق معنى الجود كما قررتموه ، فكيف أثبتم الغاية وجعلتموها هيهنا العلة

( 1 ) اقتباس من قوله تعالى ، في سورة الحج . الآية 18 وقوله تعالى في سورة المائدة

الآية 1 وغيرهما من الآيات .

( 2 ) الظاهر هو المولى أفضل الدين .