شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

في الفرق بين القضاء والمقضى

قال الناصب خفضه الله

أقول : تقول الأشاعرة نحن نرضى بقضاء الله تعالى كله ، والكفر

والفواحش والمعاصي والظلم وجميع أنواع الفساد ليست هي القضاء بل هي

المقضيات والفرق بين القضاء والمقضي ظاهر ، وذلك لأنه ليس يلزم

من وجوب الرضا بالشئ باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به

باعتبار وقوعه صفة لشئ آخر ، إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبياء

وهو باطل إجماعا ، والإنكار المتوجه نحو الكفر إنما هو بالنظر إلى المحلية

لا إلى الفاعلية ، وللكفر نسبة إلى الله سبحانه باعتبار فاعليته له وإيجاده إياه ،

ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به ، وإنكاره باعتبار النسبة

الثانية دون الأولى ، ثم إنهم قائلون : بأن التمكين على الشرور من الله تعالى ،

والتمكين بالقبيح قبيح فيلزمهم ما يلزمون به الأصحاب " إنتهى " .

أقول : حاصل كلام الأشاعرة وما ذكره الناصب من الفرق بين القضا

والمقضي ( 1 ) أن هيهنا أمرين : قضاء وهو فعل قائم بذات الله تعالى ، ومقضي وهو

في الفرق بين القضاء والمقضى

( 1 ) وأيضا الفرق بين القضاء والمقضي إنما يصح على قول من جعل الفعل غير المفعول ، وأما من لم

يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله ؟ قال ابن قيم في شرح منازل السائرين : إن

القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري أورد على نفسه هذا السؤال فقال : ( فإن قيل )

فالقضاء عندكم هو المقضي أو غيره ( قلنا ) هو على ضربين فالقضاء بمعنى الخلق هو

المقضي لأن الخلق هو المخلوق ، والقضاء الذي هو الالزام والاعلام والكتابة غير المقضي

لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه ، وهذا الجواب لا يخلصه لأن الكلام ليس

في الالزام والاعلام والكتابة وإنما الكلام في نفس الفعل المقدر المعلم به المكتوب

هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا ؟ وهل العبد مأمور بالرضا به أم لا وهذا حرف

لمسألة ( إنتهى ) منه " قده " .