شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

في تفرد الامامية ومتابعيهم بحكم العقل بالحسن والقبح

في تفرد الامامية ومتابعيهم بحكم العقل بالحسن والقبح

قال المصنف رفع الله درجته

قال الإمامية وتابعوهم ( خ ل متابعوهم ) من المعتزلة : إن الحسن والقبح

عقليان مستندان إلى صفات قائمة بالافعال أو وجوه واعتبارات تقع عليها ، وقالت

الأشاعرة : إن العقل لا يحكم بحسن الشئ البتة ولا بقبحه ، بل كل ما يقع في

الوجود من أنواع الشرور كالظلم والعدوان والقتل والشرك والالحاد وسب الله

تعالى وسب ملائكته وأنبيائه وأوصيائه وأوليائه فإنه حسن .

قال الناصب خفضه الله

أقول : الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة : ( الأول ) صفة الكمال والنقص

يقال : العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع في أن هذا أمر ثابت للصفات في أنفسها ،

وأن مدركه العقل ولا تعلق له بالشرع . ( الثاني ) ملائمة الغرض ومنافرته ،

وقد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة فيقال : الحسن ما فيه مصلحة ،

والقبيح ما فيه مفسدة ، وذلك أيضا عقلي أي يدركه العقل كالمعنى الأول .

( الثالث ) تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلا وآجلا والذم والعقاب كذلك ، فما

تعلق به المدح في العاجل والثواب في الأجل يسمى حسنا ، وما تعلق به الذم

في العاجل والعقاب في الأجل قبيحا ، وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع ،

فهو عند الأشاعرة شرعي ، وذلك لأن أفعال العباد كلها ليس شئ منها في نفسه

بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ، ولا ذم فاعله وعقابه ، وإنما صارت كذلك بواسطة

أمر الشارع بها ونهيه عنها ، وعند المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية عقلي ، وإدراك

الحسن والقبح موقوف على حكم الشرع ، والشرع كاشف عنهما فيما لا يستقل

العقل بإدراكه وفيما يستقل فالعقل حاكم ، هذا مذهب الفريقين ، فيا معشر العقلاء

بأي مذهب يلزم أن يكون الظلم والعدوان والقتل والشرك وسب الله ورسوله

و