شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الحكم الثاني في صحة بقاء الاعراض

الحكم الثاني في صحة بقاء الاعراض

وأما ما ذكره الناصب في حاشية كلامه في هذا المقام : من أن دعوى الضرورة

في عدم تبدل البدن مع تحلله وورود البدل في محل المنع " الخ " فمدخول

بأن المراد بالبدن الأجزاء الأصلية التي تقوم بها التشخصات البدنية وهي باقية

من أول العمر إلى آخره كما صرحوا به في بحث المعاد ، فلا يقدح في الحكم بعدم

تبدل البدل تحلل فواضله التي هي الرطوبة الغريزية بواسطة الحار الغريزي

( خ ل الحرارة الغريزية ) كما ذكر في علم الطب تأمل .

قال المصنف رفع الله درجته

الحكم الثاني في صحة بقاء الأعراض ، ذهبت الأشاعرة إلى أن الأعراض غير باقية بل

كل لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وحركة وسكون

وحصول في مكان وحياة وطعم وعلم وقدرة وتركب وغير ذلك من

الأعراض ، فإنه لا يجوز أن يوجد آنين متصلين ، بل يجب عدمه في الآن الثاني

من آن وجوده ، وهذا مكابرة للحس وتكذيب للضرورة الحاكمة بخلافه ، فإنه

لا حكم أجلى عند العقل من أن اللون الذي شاهدته في الثوب حين فتح العين هو

الذي شاهدته قبل طبقها ، وأنه لم يعدم ولم يتغير ، وأي حكم أجلى عند العقل

من هذا وأظهر منه ، ثم إنه يلزم منه محالات ، الأول أن يكون الإنسان وغيره

يعدم في كل آن ثم يوجد في آن بعده لأن الإنسان ليس إنسانا باعتبار الجواهر

الأفراد التي فيه عندهم ، بل لا بد في تحقق كونه إنسانا من أعراض قائمة بتلك

الجواهر من لون وشكل ومقدار وغيرها من مشخصاته ، ومعلوم بالضرورة

أن كل عاقل يجد نفسه باقية لا تتغير في كل آن ، ومن خالف ذلك كان سوفسطائيا

وهل إنكار السوفسطائي للقضايا الحسية عند بعض الاعتبارات أبلغ من إنكار كل

أحد بقاء ذاته وبقاء جميع المشاهدات آنين من الزمان ، فلينظر المقلد المنصف

في هذه المقالة التي ذهب إليها إمامة الذي قلده ويعرض على عقله حكمه بها وهل