شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

في الإشارة إلى الخلاف في كون الفلكيات أجساما

وهؤلاء جزموا بالتبدل " إنتهى . "

قال الناصب خفضه الله

أقول : الجسم عند النظام ( 1 ) مركب من مجموع أعراض مجتمعة ،

والعرض لا يبقى زمانين لما سنذكر بعد هذا ، فالجسم أيضا يكون كذلك عنده ،

والحق أن ضرورة موجودية البقاء وعدم جواز قيام العرض بالعرض دعتا ( خ ل دعت )

إلى الحكم بأن الأعراض لا تبقى زمانين وليست هذه الضرورة حاصلة في الأجسام

لجواز قيام البقاء بالجسم ، وأما ما ذهب إليه النظام : أن الجسم مجموع الأعراض

المجتمعة فباطل ، فمذهبه في عدم صحة البقاء على الأجسام يكون باطلا كما

ذكره " إنتهى " .

أقول : غرض الناصب من ذكر حقه ( 2 ) الباطل إظهار أن فساد

قول النظام ليس لأجل فساد قوله : بعدم بقاء الأعراض الذي هو مبنى حكمه على

عدم بقاء الأجسام ، بل هو لأجل فساد حكمه بأن الأجسام مركبة من الأعراض

لأن ما شارك فيه الأشعري معه من القول : بعدم بقاء الأعراض مبني على مقدمتين

ضروريتين هما موجودية البقاء وعدم جواز قيام العرض بالعرض ، هذا محصل مرامه

ويتوجه عليه أن دعوى الضرورة في كل من المقدمتين باطلة إذ التحقيق أن البقاء

أمر اعتباري كما مر ، واعترف به صاحب المواقف أيضا ، وقد مر أيضا جواز قيام

العرض بالعرض كالسرعة والبطوء بالحركة ، والدليل المذكور في المواقف وغيره

لإثبات عدم بقاء الأعراض مدخول ، كما سيجئ ما يوضحه ، فيكون النظام والأشاعرة

شريكين في شطر من الفساد ، غاية الأمر أن يكون مذهب النظام أكثر فسادا ،

( 1 ) قد مرت ترجمته .

( 2 ) أي الذي زعمه حقا وكان باطلا واقعا .