شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

في وجه ما نسبه إلى الأشاعرة في المتن من الزعم

بالعينية راجع إلى النفي المحض ، وأن يكون مؤدى ذلك أنه تعالى عالم علم

له ، وقادر لا قدرة له ، إلى غير ذلك كما صرح به شارح العقائد ، وهذا المحذور

الذي حملهم إلى القول بزيادة الصفات آت في البقاء ، وبقائه أيضا ، فكيف نسوا إنكارهم

للعينية واعترفوا به هيهنا ؟ قائلين : بأن البقاء موصوف ببقاء هو عين ذلك البقاء ،

وبالجملة كلام المصنف هيهنا إلزامي لهم ، فإن رجعوا عن ذلك ووافقوا ، فنعم الوفاق

والحمد لله رب العالمين . وأما ما أجاب به خامسا عما نقله من قول المصنف :

ولأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث فيكون له بقاء آخر فيتسلسل ، ففيه أن المنقول

كلام يلوح عليه آثار السقم ، لأن تفريع لزوم التسلسل على كونه محلا للحوادث

مما لا وجه له ، ويعضده أيضا كلام المصنف في كتاب نهج المسترشدين حيث قال :

ولأن البقاء لو كان زائدا على الذات لزم التسلسل " إنتهى " فالظاهر أن الناصب

زاد في كلام المصنف أو نقص كما وقع منه مثل هذا غير مرة ، فوجب الرجوع إلى

أصل مصحح من نسخة المصنف هيهنا لتتضح حقيقة الحال . وأما ما أجاب به

سادسا عن لزوم التسلسل بما أسبقه فمدفوع : بما أسبقناه من لزوم انهدام دليلهم .

وأما ما أجاب به سابعا من أن الصفات ليست مغايرة للذات بالكلية ، فيمكن أن

يكون البقاء صفة للذات ويبقى ببقاء الذات " الخ " ففيه أن من جملة الصفات الباقية

لله تعالى البقاء ، فإن أريد ببقاء البقاء بقاء الذات عينه الذي بقي به الذات يلزم ما

ذكرنا سابقا من انهدام دليلهم على زيادة البقاء على الذات ، وإن أراد به غير ذلك البقاء

يلزم بقاء الذات ببقائين وهو مما لم يقل به أحد ، فتعين أن يكون بقاء البقاء ببقاء

قائم بذاته فيلزم ما ذكره المصنف من قيام المعنى بالمعنى ، وأيضا هذا البحث إلزامي ( 1 )

( 1 ) قد مر المراد من الدليل الالزامي فراجع .