شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

في مثل يضرب به في قصور الناقص عن اللحوق بالكامل

باق لامتناع تطرق العدم إلى صفاته تعالى ، ولأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث

فيكون له بقاء آخر ويتسلسل . وأيضا صفاته تعالى باقية فلو بقيت بالبقاء لزم قيام

المعنى بالمعنى " إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد عرفت فيما سبق أكثر أجوبة ما ذكره في هذا الفصل ،

قوله : لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكنا ، قلنا : الاحتياج إلى الغير الذي لم

يكن من ذاته يوجب الامكان ، ومن كان صفاته من ذاته لم يكن ممكنا . قوله

ولأن البقاء إن قام بذاته لزم تكثره ، قلنا : لا يلزم التكثر ، لأن الصفات الزائدة

ليست غيره مغايرة كلية كما سبق ، قوله : احتاج البقاء إلى ذاته وذاته محتاجة

إلى البقاء فيلزم الدور ، قلنا : مندفع بعدم احتياج الذات إلى البقاء بل هما متحققان

معا كما سبق ، فهو قائم بذاته من غير احتياج الذات إليه بل هما متحققان ( تحققا خ ل )

معا . قوله : بقاؤه باق ، قلنا : مسلم ، فالبقاء موصوف ببقاء هو عين ذلك البقاء كاتصاف

الوجود بالوجود ، قواه : ولأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث قلنا : ممنوع ، لأنا

قائلون بقدمه . قوله : يكون له بقاء آخر ويتسلسل ، قلنا : مندفع بما سبق من

أن بقاء البقاء نفس البقاء . قوله : صفاته تعالى باقية فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى

بالمعنى ، قلنا : قد سبق أن الصفات ليست مغايرة للذات بالكلية فيمكن أن يكون

البقاء صفة للذات ، وتبقى الصفات ببقاء الذات فلا يلزم قيام المعنى بالمعنى .

أقول : قد أوضحنا لك وهن تلك الأجوبة وما فيها من الاشتباه

والخلط ( 1 ) والخبط ، وأما ما أجاب به هيهنا أولا من أن الاحتياج إلى الغير الذي

لم يكن من ذاته يوجب الامكان ومن كان صفاته من ذاته لم يكن ممكنا ففيه أنه

( 1 ) قد مر الفرق بين الخلط والخبط فليراجع .