شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

في مثل يضرب به في قصور الناقص عن اللحوق بالكامل

المطلب الثاني في أنه تعالى باق لذاته

أيضا عنه ، إلا أنه لا مغايرة بينهما ، بل هو عينه كما نص عليه هذا الرجل في أول

تقرير هذا الاعتراض ، فحينئذ جاز أن يكون كل فرد من أفراد الوجود مستغنيا عن

البقاء في الزمان الأول محتاجا إليه في الزمان الثاني ، ولا يلزم التفاوت في أفراد

طبيعة واحدة استغناءا واحتياجا " إنتهى " فأقول : مبناه على أن المصنف أراد أنه

يلزم اختلاف أفراد طبيعة الوجود ، ( وقد علمت ) بما نبهناك عليه من دلالة صريح كلام

المصنف على إرادة لزوم اختلاف فرد واحد من طبيعة واحدة في زمانين ( أن ما فهمه

الناصب ) في هذه الحاشية أيضا غير منفهم عن كلام المصنف أصلا ، وإنما الناصب

الشقي الجاهل قد التزم الرد على هذا الكتاب تعصبا من غير استعداد واستمداد ،

فمقاصده عنه تفوت ، وينسج عليه أمورا واهية كنسج العنكبوت ، ويأتي بمثل هذا الجواب

الواهي الشنيع ، وأنى يدرك الضالع ( 1 ) شأو ( 2 ) الضليع ( 3 ) .

قال المصنف رفع الله درجته

المطلب الثاني في أن الله تعالى باق لذاته ، الحق ذلك لأنه لو احتاج

في بقائه إلى غيره كان ممكنا ، فلا يكون واجبا للتنافي الضروري بين الواجب

والممكن . وخالفت الأشاعرة في ذلك وذهبوا إلى أنه تعالى باق بالبقاء وهو خطأ

لما تقدم ، ولأن البقاء إن قام بذاته تعالى لزم تكثره واحتاج البقاء إلى ذاته

تعالى ، مع أن ذاته محتاجة إلى البقاء فيدور ، وإن قام بغيره كان وصف الشئ حالا

في غيره ولأن غيره محدث ، فإن قام البقاء بذاته كان مجردا . وأيضا بقاؤه تعالى

في مثل يضرب به في قصور الناقص عن اللحوق بالكامل

( 1 ) الضالع : المعوج الخلقة .

( 2 ) الشأو : الأمد والغاية .

( 3 ) الضليع : المستوي الخلقة وهذه الجملة مثل يضرب به في بيان قصور الناقص عن

اللحوق بالتام الكامل فيما همه وأراد وأين التراب ورب الأرباب .