شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

في تحرير ابن روزبهان ما ذكره من الجواب في المتن

الزمان الأول فرد ، وفي الزمان الثاني فرد آخر ، وهذا غاية جهله وعدم تدربه ( 1 )

في شئ من المعقولات " إنتهى . "

أقول : المصنف قدس سره غير ذاهل عن أن البقاء في الباقي الموجود

يراد به استمرار الوجود ، لكن غرضه في هذا الدليل إثبات عدم القيام في البقاء

والاستمرار المطلق ليلزم منه عدم القيام في البقاء الخاص الحاصل للموجود الباقي ،

وقد أشار إلى ما ذكرناه بقوله : الاستمرار كما يتحقق في جانب الوجود ، كذلك

يتحقق في جانب العدم ، وحاصل الدليل أن البقاء والاستمرار المطلق مفهوم واحد

يستوي إطلاقه على الموجود والمعدوم ، فلو اقتضى القيام بالباقي ، لزم أن يكون

قائما بالباقي المعدوم أيضا لما ذكرنا ، فيلزم اتصاف المعدوم بأمر ثبوتي ، وإذا كان هذا

محالا تعين عدم اقتضائه للقيام بشئ وبه تتم الحجة على الأشعري ، ولا يفيد

اختيار الشق الثالث كما زعمه الناصب . وأما ما ذكره من أن الجواب الذي

نقله المصنف عن الأشاعرة في رد الدليل الثاني افتراء عليهم ، بل أجابوا بمنع

احتياج البقاء إلى الجوهر " الخ " فدليل على قصور باعه وقصر نظره على ظواهر

الألفاظ من غير تمكنه عن تحصيل حقيقة المعنى ، فكلما وجد مخالفة ما بين العبارتين

ولو بالتفصيل والاجمال والاطناب والايجاز حكم بمغايرة المعنى ، والحاصل أن

الجواب الذي ذكره الناصب مصدرا بقوله بل أجابوا بمنع احتياج الذات إليه " الخ "

وهو المذكور في المواقف متحد في المعنى مع ما ذكره المصنف ( قدس سره ) فإن

حاصل ما ذكره صاحب المواقف في مقام السند من هذا الجواب بقوله : إذ يجوز

أن يكون تحققهما معا على سبيل الاتفاق راجع إلى ما ذكره المصنف من الجواب

يجوز أن يقوم البقاء بذاته لا في محل " الخ " لظهور أن الحكم بتحقق الذات

( 1 ) التدرب : التعود والحذاقة الحاصلة من الممارسة .