شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

في شطر من ترجمة القاضي أبي بكر الباقلاني

وبعض أفرادها مستغنيا عنه " إنتهى . "

قال الناصب خفضه الله

أقول : اتفق المتكلمون على أنه تعالى باق ، لكن اختلفوا في كونه

صفة ثبوتية زائدة أو لا ، فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه وجمهور معتزلة

بغداد إلى أنه صفة ثبوتية زائدة على الوجود ، إذ الوجود متحقق دونه كما في أول

الحدوث ، بل يتجدد بعده صفة هي البقاء ، ونفي كون البقاء صفة موجودة زائدة

كثير من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر ( 1 ) وإمام الحرمين ( 2 ) والإمام الرازي ( 3 )

وجمهور معتزلة البصرة ، وقالوا البقاء هو نفس الوجود في الزمان الثاني لا أمر

زائد عليه ، ونحن ندفع ما أورده هذا الرجل على مذهب الشيخ الأشعري ، فنقول

في شطر من ترجمة القاضي أبي بكر الباقلاني

( 1 ) المراد به القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري

الباقلاني صاحب التصانيف في علم الكلام ، سكن بغداد ، سمع أبا بكر القطيعي وأبا

محمد بن ماسي ، وخرج له أبو الفتح بن أبي الفوارس ، روى عنه أبو ذر الهروي ،

والحسين بن حاتم ، وخلق ، له كتب أشهرها ، كتاب الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا

يجوز الجهل به ، توفي يوم السبت في ذي القعدة لسبع يقين منه سنة 403 ودفن بداره

ثم نقل إلى مقبرة باب حرب من مقابر بغداد ، وما نقله القاضي الشهيد عنه مذكور في

كتاب الانصاف ، فليراجع ، ومن طالعه رأى أن الرجل غير مالك لنفسه في التحامل

والتعصب على المعتزلة ، والإمامية ، والوقيعة في حقهم ، مع أن المسائل العلمية مضامير

الأفكار والآراء ، لا الشتم والسباب ، وزاد الشيخ محمد زاهد الكوثري في تعاليقه عليه

في الطنبور نغمات عصمنا الله من الزلل في القول والعمل .

( 2 ) قد مرت ترجمته .

( 3 ) قد مرت ترجمته .