شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

المطلب الأول في أنه ليس زائدا على الذات

بالباقي ، وأن الله تعالى باق ببقاء قائم بذاته ، ولزمهم من ذلك المحال الذي تجزم

الضرورة ببطلانه من وجوه : الأول أن البقاء إن عني به الاستمرار لزم اتصاف

العدم بالصفة الثبوتية وهو محال بالضرورة ، بيان الملازمة : أن الاستمرار كما

يتحقق في جانب الوجود فكذا يتحقق في جانب العدم ، لامكان تقسيم المستمر

إليهما ، ومورد التقسيم مشترك ، ولأن معنى الاستمرار كون الأمر في أحد الزمانين

كما كان في الزمان الآخر ، وإن عني به صفة زائدة على الاستمرار ، فإن احتاج

كل منهما إلى صاحبه دار ، وإن لم يحتج أحدهما إلى الآخر أمكن تحقق كل منهما

بدون صاحبه ، فيوجد بقاء من غير استمرار وبالعكس ، وهو باطل بالضرورة ،

وإن احتاج أحدهما إلى صاحبه انفك الآخر عنه وهو ضروري البطلان ، الثاني أن

وجود الجوهر في الزمان الثاني لو احتاج إلى البقاء لزم الدور ، لأن البقاء عرض

يحتاج في وجوده إلى الجوهر ، فإن احتاج إلى وجود هذا الجوهر الذي فرض باقيا

كان كل من البقاء ووجود الجوهر محتاجا إلى صاحبه وهو عين الدور المحال ، وإن

احتاج إلى وجود جوهر غيره لزم قيام الصفة بغير الموصوف وهو غير معقول ، أجابوا

بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر فجاز أن تقوم بذاته لا في محل ، ويقتضي وجود الجوهر

في الزمان الثاني ، وهو خطأ ، لأنه يقتضي قيام البقاء بذاته فيكون جوهرا مجردا

والبقاء لا يعقل إلا عرضا قائما بغيره ، وأيضا يلزم أن يكون هو بالذاتية أولى من

الذات ، وتكون الذات بالوصفية أولى منه ، لأنه مجرد مستغن عن الذات ،

والذات محتاجة إليه ، والمحتاج أولى بالوصفية من المستغني ، والمستغني أولى

بالذاتية من المحتاج ، ولأنه يقتضي بقاء جميع الأشياء لعدم اختصاصه بذات دون

أخرى حينئذ ، الثالث أن وجود الجوهر في الزمان الثاني هو عين وجوده في

الزمان الأول ، ولما كان وجوده في الزمان الأول غنيا عن هذا البقاء كان وجوده

في الزمان الثاني كذلك ، لامتناع كون بعض أفراد الطبيعة محتاجا لذاته إلى شئ