شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

في نقل كلام من المواقف

الإلهية مركبة ، ويلزم منه الاحتياج ، والجواب أن المراد بالحقيقة الإلهية إن

كان الذات فلا يلزم من إثبات الصفات الزائدة تركب في الذات ، وإن كان المراد أن هناك

ذاتا وصفات متعددة قائمة بتلك الذات فليس إلا ملاحظة الموصوف مع الصفات ،

ثم إن احتياج الواجب إلى ما أهو غيره يوجب الامكان كما قدمنا وأما ما استدل

به من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، فالمراد من نفي الصفات يمكن أن يكون صفات ( 1 ) تكون

هي غير الذات بالكلية ، وليس هيهنا كذلك السادس الاستدلال بلزوم ارتكاب ما

هو معلوم البطلان هيهنا ، وهو أن هذه المعاني لا هي عين الذات ولا غيرها وهذا

غير معقول ، والجواب أن المراد بعدم كون الصفات عين الذات أنها مغايرة للذات

في الوجود ، وكونها غير مغايرة لها أنها صفات للذات ، فليست بينهما مغايرة كلية

بحيث يصح إطلاق كونها مغايرة للذات بالكلية ، كما يقال : إن علم زيد ليس عين

زيد ، لأنه صفة له ، وليس غيره بالكلية ، لأنه قائم به ، وهذه الواسطة على

هذا المعنى صحيح ، لأن سلب العينية باعتبار وسلب الغيرية باعتبار آخر ، فكلا

السلبين يمكن تحققهما معا " إنتهى "

أقول : فيه نظر أما أولا فلأن مبنى الدليل الذي ذكره على قياس

الغائب على الشاهد ، وهو قياس باطل مردود عند الأشاعرة أيضا وقد استضعفه صاحب

المواقف في مقدمات كتابه ( 2 ) وأنكروا استعمالها على الشيعة والمعتزلة في مواضع

في نقل كلام من المواقف

( 1 ) وحق العبارة هكذا : يمكن أن يكون نفي صفات .

( 2 ) قال في المقصد الخامس من الرصد السادس : الطريق الثاني من ذينك الطريقين

الضعيفين قياس الغائب على الشاهد ، ولا بد فيه من إثبات علة مشتركة بين المقيس عليه

وهو أي هذا الاثبات بطريق اليقين مشكل جدا ، لجواز كون خصوصية الأصل الذي

هو المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه أو كون خصوصية الفرع الذي هو المقيس مانعا

لوجوده فيه ، وعلى التقديرين لا تثبت بينهما علة مشتركة انتهى " منه قده "