شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

في المراد بالقول الخطابي

إلا الله لا يستلزم إسناد القبائح إليه ، لأن فعل القبائح من مباشرة العبد فهو غير مستند

إلى الخالق ثم من خلق القبائح فلا بد أن يكذب ، ولا يجوز أن يكون صادقا ،

هذا غاية الجهل والعناد والخروج عن قاعدة البحث بحيث لو نسب هذا الكلام إلى

العوام استنكفوا منه ، وأما ثاني الاستدلالين على عدم التمشي فهو أيضا باطل

صريح ، فإن من قال امتنع الكذب عليه للزوم النقص فهذا الكذب يتعلق بالدال

على المعنى النفساني وهو أيضا نقص ، فكيف لا يتمشى ؟ " إنتهى "

أقول : ما أخذ في دليل الأشاعرة من أن النقص على الله تعالى محال

إنما استدل عليه بالاجماع كما صرحوا به ، ولا برهان عليه من العقل ، حتى قال

فخر الدين الرازي : إن القول بالنقص والكمال خطابي ( 1 ) ، وبالجملة الدليل

المستند إلى الاجماع لا يفيد اليقين إلا إذا كان الاجماع مقطوعا به ، وهو فيما نحن

فيه ممنوع ، على أن الاجماع المقطوع به لا يلزم أن يفيد المتن على رأيهم ، وأيضا

الاجماع إنما يكون حجة عندهم لاستناده إلى النص ، ودلالة النص موقوفة على

صدق كلام الله تعالى ، وإثبات صدق كلامه بما يستند إلى النص يستلزم الدور

وما قال صاحب المواقف : من أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على صدق كلامه

تعالى ، بل على تصديق المعجزة ، وهو تصديق فعلي منه تعالى لا قولي على ما بين في

محله ، منظور فيه ، لأن المعجزة إنما تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله في دعوى النبوة

وكونه رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأما صدقه في سائر الأحكام ، فالظاهر من كلامه أنه

لاستدعاء الرسالة أن يكون أحكامه من عند الله ، فيتوقف على صدق كلامه تعالى

هذا . وأما ما نقله الناصب من كلام صاحب المواقف ، ثم أورد عليه بقوله :

في المراد بالقول الخطابي

( 1 ) القول الخطابي هو المؤلف من المظنونات ونحوها .