شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

في شطر من ترجمة أبي جعفر الأحول الشيعي وهشام بن الحكم

القول بذلك جعل النزاع المستمر بين الطائفتين قريبا من سبعمأة سنة لفظيا ، ضرورة

أن أهل ( 1 ) العدل حينئذ لا ينازعون في أن الشرور والقبائح الموجودة من الكفر

والفسق وأمثالهما مرادة لله تعالى ، بمعنى أنها مقدرة بالتقدير المفسر عندهم

بالاعلام والتبيين ونحوهما ، وكفاك في تصديق ما ذكرنا في أفعاله تعالى دون

أفعال العباد من اختراعه وافترائه بذلك التفسير على أصحابه : أن كتاب المواقف

مع بسطه وتلخيص مقالات المتقدمين فيه خال في هذا المبحث وفي مبحث إرادة

الله تعالى لجميع الكائنات عن تفسير الإرادة بهذا المعنى ، وإنما فسر الإرادة بالصفة

المخصصة ، ويدل عليه استدلاله في بحث إرادة الله تعالى للكائنات بقوله : لنا أما

أنه مريد للكائنات بأسرها ، فلأنه خالق للأشياء كلها ، وخالق الشئ بلا إكراه

مريد له ضرورة ، وأيضا فالصفة المرجحة لأحد المقدورين هو الإرادة كما مر ،

ولا بد منها " الخ " لم ذكر أدلة المعتزلة على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي ،

ولم يجب في شئ منها بأن الإرادة هيهنا بمعنى التقدير ، ولعل الناصب اشتبه عليه

الأمر من كلام مصنف العقائد النسفية وشارحه ، حيث قال المصنف : وهي أي

أفعال العباد كلها بإرادة ومشتبه وقضيته وتقديره ، ثم قال الشارح : بعد تفسيره

التقدير بتحديد كل مخلوق بحده " الخ " : والمقصود تعميم إرادة الله تعالى وقدرته

لما مر من أن الكل بعلق الله تعالى ، وهو يستدعي القدرة والإرادة " إنتهى " ،

وغرضه من ذلك أن مقصود المصنف صاحب العقائد من قوله سابقا : وهي أي أفعال

العباد كلها بإرادته ومشيته " الخ " تعميم إرادته وقدرته بالنسبة إلى جميع الكائنات

والناصب لهم منه أن المراد أن مقصود ( 2 ) الشارح نفسه أو مقصود المصنف

( 1 ) أريد بهم القائلون بعدالته تعالى من فرق المسلمين كالإمامية والمعتزلة والزيدية

وخبرهم سوى الأشاعرة النافين لها كما سبق ويأتي .

( 2 ) الظاهر أن حق العبارة هكذا : والناصب فهم منه إن مقصود الشارح نفسه أو

مقصود المصنف تعميم " الخ "