شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

المطلب الرابع في استلزام الأمر والنهى الإرادة والكراهة

من تبعهم من الإمامية أنه تعالى مريد للمأمور به كاره للمعاصي والكفر ، ودليل

الأشاعرة أنه تعالى خالق الأشياء كلها ، وخالق الشئ بلا إكراه مريد له بالضرورة

والصفة المرجحة لأحد المقدورين هو الإرادة ولا بد منها ، فإذن ثبت أنه مريد

لجميع الكائنات . وأما المعتزلة فإنهم لما ذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقة لهم

وأثبتوا في الوجود تعدد الخالق ( 1 ) يلزمهم نفي الإرادة العامة ( 2 ) ، فالله تعالى عندهم

يريد الطاعات ويكره المعاصي ، فيأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي لأنها ليست من

خلقه . وعند الأشاعرة أنه تعالى يريد الطاعات ، ويأمر بها وهذا ظاهر ويريد

المعاصي وينهى عنها ، والأمر غير الإرادة كما مر في الفصل السابق وليس المراد

من الإرادة الرضا والاستحسان ، فقوله : إن الأشاعرة يقولون : الله تعال يأمر

بما لا يريده أراد به أن الله تعالى يأمر بإيمان الكافر ولا يريده ، فالمحذور الذي

ذكره من مخالفة العقلاء ناش من عدم تحقيق معنى الإرادة ، فإن المراد بالإرادة

هيهنا هو التقدير والترجيح في الخلق لا الرضا والاستحسان كما هو المتبادر ،

فذهب إلى اعتبار معنى الإرادة بحسب العرف ، وإذا حققت معنى الإرادة علمت

مراد الأشاعرة ، وأنه لا نسبة للجهل والسفه إلى الله تعالى عن ذلك كما ذكره " إنتهى "

أقول : كونه تعالى خالقا للأشياء كلها ممنوع ، والاستناد بقوله تعالى

لا إله إلا هو خالق كل شئ ( 3 ) ضعيف ، لأنه عام مخصوص بما عدا ذاته

تعالى وأفعال عباده ، وقد بينا في الفصول السابقة أنه تعالى ليس بخالق لأفعال

( 1 ) أي بالنسبة إلى الأفعال ، فاللام عوض عن المضاف إليه أي خالق الفعل أو عهدي

بقرينة المقام .

( 2 ) أي العامة للطاعات والمعاصي .

( 3 ) الأنعام . الآية 102 .